بعد يوم واحد من صدور قرار الهيئة التمييزية بشأن اعادة المرشحين للانتخابات ممن شملوا بقرارات هيئة المساءلة والعدالة (بديل اجتثاث البعث سابقا)، انتقدت قوى عراقية (سياسية، حكومية) قرارات الهيئة التمييزية، واتهمتها بالخضوع لما وصفته ب «الضغوطات الامريكية والدولية»، في اشارة الى دعوات جو بايدن نائب الرئيس الامريكي، ومبعوث الاممالمتحدة في بغداد آد مليكرت التي دعوا فيها الى تأجيل النظر بقرار الاقصاء الى ما بعد اجراء الانتخابات. ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي، والذي طالما حذر من عودة «البعثيين» للعملية السياسية في خطاباته، رئاسة البرلمان الذي أنهى دورته النيابية الأسبوع الماضي، إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات قرار الهيئة التمييزية القاضي بتأجيل النظر في طعون المرشحين والكيانات المحظورة من المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في (7) مارس القادم. وحول مدى امكانية عقد جلسة برلمانية طارئة، اكد عمر المشهداني المستشار الاعلامي لرئيس البرلمان، انه ليس من صلاحية رئيس الوزراء ان يدعو لعقد جلسة برلمانية طارئة، وانما الامر من صلاحية رئيس الجمهورية او رئيس البرلمان، او ان يتقدم خمسون نائبا بقائمة موقعة يطالبون فيها بعقد جلسة نيابية. وقال المشهداني ل «المدينة» هناك لقاء مرتقب مساء اليوم (امس) بين رئيس البرلمان ورئيس الوزراء للتباحث حول الموضوع وامكانية عقد جلسة تنظر في قرارات الهيئة التمييزية ، مؤكدا أنه ليس من صلاحية البرلمان الغاء او الاعتراض على قرارات هيئة التمييز باعتبارها قرارات صادرة من جهة قضائية. من ناحيته، هاجم «الائتلاف الوطني العراقي» بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، قرار الهيئة التمييزية، ووصفه ب «غير الدستوري»، محذرا من أن «الإصرار على تعطيل القوانين وتهميش دور المؤسسات الرسمية يشكل تهديدا لمستقبل العملية السياسية والانتخابات البرلمانية». واوضح الائتلاف «أننا في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على استقلالية القضاء وحفظ مكانته السامية نعتبر ما رشح عن الهيئة التمييزية غير مستند إلى مبدأ دستوري أو قانوني، وأن ذريعة عدم كفاية الوقت للنظر بالطعون غير واقعية...وهذا لا يعتبر موقفا قضائيا باتا ونعتقد انه غير ملزم للمؤسسات الرسمية وخصوصا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ونأمل من الجميع اتخاذ موقف وطني موحد توحيدا للصفوف لمواجهة أية حالة انتهاك للسيادة والقانون». وندد الائتلاف العراقي في بيانه، ب «التدخلات والضغوط التي مارستها بعض الدول في هذا الاطار، وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالامريكية من خلال النشاط الملحوظ في هذه القضية من قبل كل من نائب الرئيس الامريكي جو بايدن خلال زيارته الاخيرة لبغداد، وتحركات سفير واشنطن في العراق كريستوفر هيل. واضاف البيان، «ان سعي البعض دولا وشخصيات لإعادة البعث إلى مؤسسات الدولة والى الصف الأول في العملية السياسية الديمقراطية إنما يراد منه إعاقة مسار الديمقراطية وعملية بناء دولة المؤسسات والقفز على مبدأ العدالة، ويمثل مساواة بين الضحية والجلاد». المدير العام لهيئة المساءلة والعدالة، علي اللامي، وصف هو الاخر قرار السماح للمرشحين المبعدين بالمشاركة في الانتخابات بأنه «غير دستوري ولا قانوني» ويتعارض مع قانون الانتخابات ومع قرارات مفوضية الانتخابات التي كانت قررت إبعاد المرشحين، ودعا في تصريحات صحافية، الحكومة العراقية ووزارة الخارجية إلى منع السفارة الأمريكية من ممارسة ضغوط على الهيئة للتدخل في شؤونها، مشيرا الى ان المسؤولين في السفارة الاميركية يقومون بتحركات ضد الهيئة يديرها بالوكالة. الى ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أن مجلس المفوضين سيعقد اجتماعا للتصويت على قرار الهيئة التمييزية، وسيتخذ قرار في هذا الاجتماع يحدد بموجبه مدى التزام المفوضية بقرار الهيئة التمييزية من عدمه. وقالت نائبة رئيس المفوضية أمل البيرقدار في تصريحات صحافية : «إن قرار الهيئة التمييزية سيخضع للتصويت عليه من قبل أعضاء هيئة المفوضين حال تسلم كتاب رسمي من مجلس القضاء الأعلى بشأن قرار الهيئة التمييزية»، مبينة أن «عملية التصويت على قرار التمييز سيحدد التزام المفوضية بقرار الهيئة والسماح للمستبعدين بالمشاركة في الانتخابات من عدمه». وكانت الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، أعلنت بعد ظهر الأربعاء، إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات. ورفعت المفوضية طلبا عاجلا إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، مؤكدة أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية. لكن جبهة الحوار الوطني بزعامة النائب صالح المطلك المشمولة بالمنع اعتبرت إجراء إلغاء الحظر عن المرشحين خطوة ايجابية نحو انتخابات ديمقراطية، وقال مصطفى الهيتي النائب عن الجبهة : «إن القرار انتصار للديمقراطية فهيئة المساءلة والعدالة غير قانونية..اعتمادنا على عدم تسييس القضاء ليكون بمستوى المسؤولية...وإنها خطوة نحو الأمام لتمكين سلطة القانون وهو حل وسط لضيق الوقت وعلى البرلمان المقبل تصحيح كل أخطاء البرلمان الحالي». ولم يعرف بعد فيما إذا كانت الهيئة التمييزية ستنظر في طعون المبعدين بعد انتهاء الانتخابات كما دعا الى ذلك في وقت سابق نائب الرئيس الأمريكي جو بادين والذي اجتمع امس الاول في واشنطن مع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي كان في مقدمة معارضي منع المرشحين من الانتخابات.
