قال والد الدكتور طارق الجهني على خلفية المطالبة بتحويل القضية من خطأ طبي إلى قضية جنائية والتي تم تأجيل النظر فيها إلى 16 ربيع الأول بان التأجيل جاء بناء على طلب الطرفين حتى تترك الفرصة لدراسة لائحة الادعاء بالإضافة إلى ان هنالك أسئلة موجهة للدكتور الجراح وكذلك لطبيبة التخدير مما تستدعي وقتًا لدراستها من قبلهم مشيرا إلى ان لائحة الادعاء تتضمن توجيه الاتهام للمديرين والمالكين وللمدير التنفيذي وبقية الطاقم الطبي من رئيس قسم الجراحة إلى رئيس قسم التخدير وقد تم طلب حضورهم مضيفا إلى ان اللائحة تضمنت المطالبة بالتعويضات المادية والتي منها تكاليف جلب الطبيب الأمريكي من واشنطن والذي أثبت بأن الطبيب طارق قد توفى دماغيا. واعتبر الجهني بان الجلسة الفائتة كانت ايجابية بالنسبة لهم بالرغم من سخونتها إلا انه لم تكن هنالك أي مشادات كلامية بل كان الخصوم على قدر من التفهم. وكان كل شيء على ما يرام معبراً عن ارتياحه للقاضي واللجنة الذين كانوا على قدر كبير من الاحترافية. وأكد الجهني بان الهدف من هذه القضية ليس ماديا بقدر ماهو وضع حد للإهمال الطبي. موضحاً بأنه اعتمد على الكثير من الاستشارات من أطباء التخدير مؤكدين بان ما حدث سببه الإهمال نافيا بان يكون هنالك أي مقصد لطبيبة التخدير غير انه إهمال فقط منها ومن المستشفى معلقاً على ما صرح به المدير التنفيذي في إحدى الصحف قبل شهر بان الطبيبة تحت التجربة متسائلاً كيف لطبيبة تحت التجربة دون أي خبرة ان تدخل على مريض بدون استشاري يشرف عليها.. مشيرا الى ان هذا جزء من الشق الجنائي الذي طالبوا به.
