بعد أن صدر حكم ببراءته قررت محكمة مصرية أمس حبس مأذون لمدة عام مع الشغل والنفاذ لقيامه بتزويج 1859 فتاة قاصر خلال الفترة من 1 يناير إلى 29 سبتمبر العام الماضي،وكانت النيابة العامة قد استأنفت على الحكم ببراءة مأذون يدعى خالد محمد طاهر التي قضت محكمة درجة أولى ببراءته من التهم المنسوبة إليه. وقد دفع محامى المأذون بانتفاء الركن المادي لجريمة التزوير، مشيراً إلى أنه لم يغيّر في سن زواج الفتيات،أو أي بيانات أخرى في وثائق الزواج، وقال إن القوانين خلت من أي نص يعاقب على هذا الفعل،إلا المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية والتي انحصرت العقوبة فيها على العقوبة التأديبية فقط وليس الجنائية، كما دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر تلك الدعوى،وقال إن النيابة العامة تناقض نفسها باستئناف هذا الحكم،خاصة أن هناك قرارات صدرت عنها بالحفظ في وقائع مماثلة دون إحالتها إلى المحاكمة. وتعود تفاصيل القضية إلى الشهر الماضي عندما أصدرت محكمة جنح السيدة زينب حكما ببراءة مأذون السيدة زينب من تهمة تزويج القاصرات إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم. يذكر أن النائب العام المصري كان قد أصدر تعليمات لأعضاء النيابات بتشكيل لجان لتفتيش دفاتر وسجلات وعقود الزواج التي يتم توثيقها بعد إصدار القانون الجديد للطفل الذي يلزم المأذون الشرعي بعدم تزويج القاصرات، إلا بعد التأكد من اكتمال أعمارهن،وأسفر التفتيش عن اكتشاف قيام 4 مأذونين بتزويج عدد من الشباب والفتيات القصّر، ليتم القبض على 3 من المتهمين . حيث اعترفوا أمام النيابة بارتكاب الوقائع وأقرّوا بعدم علمهم بقانون الطفل الجديد الذي يلزم المأذون الشرعي بعدم عقد الزواج وتوثيقه للشباب أقل من 18 عاما.
