حددت الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بجدة في جلستها المنعقدة يوم أمس أن يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر ربيع الأول المقبل موعدا لثالث جلسة بمقر مديرية الشؤون الصحية بجدة لإتاحة الفرصة أمام المدعي عليهم للرد المكتوب على صحيفة ادعاءات المدعين في الخطأ الطبي الذي وقع للدكتور طارق الجهني " استشاري طب الأسنان " وتوفى " دماغيا " وراح ضحية بعد خطأ طبي أثناء التخدير بأحد أكبر مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة جدة بعد خضوعه لعملية ربط " تدبيس " معدة خلال عيد الأضحى الماضي.. وحضر الجلسة من طرف الطبيب الجهني اثنان من المحامين والأب بينما حضر من الطرف الثاني طبيبة التخدير والطبيب الجراح والمدير الطبي ووكيل المالك، ومن الهيئة كل من الدكتور عاطف مهدي استشاري الجراحة والدكتور طارق زمزمي استشاري النساء والولادة والدكتور عبدالوهاب باوهاب استشاري الباطنية ، والمستشار القانوني سعد الغامدي وأمين الهيئة. وأوضح فضيلة الشيخ القاضي عبد الرحمن العجيري الذي ترأس أمس الهيئة الصحية الشرعية بجدة : سمعت الدعوى من قبل المحامين وطلب الفريق الطبي إمهالهم للإجابة المكتوبة وتم إعطاؤهم فرصة ليوم السادس عشر من شهر ربيع أول المقبل، وسمعنا الدعوى وأخذنا الإجابة وأخذنا كل الطلبات وسندرس مدى تحويلها إلى جنائية . وقال الشيخ العجيري: سمعنا الدعوى بالكامل طويلة وسجلناها بالتفصيل ثم مكنا الفريق الطبي للرد على الجلسة في الجلسة الثالثة ورفعنا الجلسة لنسمع الإجابة، ونريد أن نسمع الإجابة المكتوبة بتوثيق ، ومطلوب جميع الإجابات عن الدعوى التي أقيمت. وعن الحكم في الجلسة المقبلة قال الشيخ العجيري: إذا تهيأت الجلسة حكمنا ، مشيرا إلى أن المدعى عليهم طلبوا تمكينهم للرد عن الإجابة مكتوبة ، واحتفظوا عن إجابتهم للرد واقتصر الموضوع اليوم (أمس) لسماع الدعوى. وأوضح المستشار القانوني والمحامي الدكتور طارق حمود آل إبراهيم وكيل الطبيب طارق الجهني ، رحمه الله، أنه قد تم رصد الدعوى بالكامل تم الادعاء على إدارة المستشفى الجراح على طاقم التخدير وتم طلب شق جنائي يخرج من اختصاص الهيئة، وطالب بإحالته إلى هيئة الادعاء، مؤكدا بثقة قرارات الهيئة وتطبيق النظام، مشيرا إلى أن المدعى عليهم أخذوا صورة من الأوراق وطلبوا مهلة للرد وتحدد يوم الثلاثاء 16 من الشهر المقبل ليتمكنوا بالرد مكتوب على صحيفة ادعائنا ، وتم رصد الادعاء بالكامل. واعتقد الدكتور آل إبراهيم هو وورثة المتوفى وجود إهمال واستهتار كبير وهو الشق الجنائي، مطالبا بإحالة المتسببين لهيئة التحقيق والإدعاء العام لتطبيق عقوبة التعزير بحقهم شرعا، ليتم النظر في بقية الأمور من قبل الهيئة، وقال : تظامنا مع المدعي العام وطلبنا تطبيق اشد العقوبات للذين يخالفون الأنظمة ويعملون بدون ترخيص، من مارس العمل بدون ترخيص ومن أذن لهم، متوقعا أن تصل العقوبات إلى الحبس وغرامة 100 ألف ريال، لاسيما فإن المخالفات شملت دخول شخص يمارس العمل غير مصنف وعشوائية في الإجراءات وفي داخل العمليات وأمور فنية دقيقة. وأضاف د. آل إبراهيم أنه قد تم تحديد الخصوم إدارة المستشفى والجراح و3 من طاقم التخدير مع رئيس قسم التخدير والفني لأن المشكلة متعلقة بالتخدير ونرى أن لهم ضلعا بسوء فهم. وعن مدى تقديم أية عروض عليه كوكيل قل لم يتم عرض أي شيء وورثة المتوفى ولكنه لم يعلم عن أي معلومة، وأبدى في الوقت ذاته ارتياحه من الهيئة ووضعوا كل شيء الحق للمدعي والمدعى عليه.
