كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل اللبس الذي حدث في تداول الحكم على سجن طفلة بالجييل شهرين وجلدها 90 جلدة، وتداول وسائل الإعلام له بصورة جانبت الصواب، موضحا ان المحكوم عليها ليست طفلة بل طالبة تدرس نظام المنازل وأنها تجاوزت سن العشرين، وأن ادعاء والدها أنه لم يسمع بالحكم إلا من وسائل الإعلام ادعاء خاطئ وانه كان حاضرا ساعة النطق بالحكم وأن الطالبة تشاورت معه أثناء الحكم مما أكسب الحكم صفقة القطعية. وقال المسؤول: إيضاحاً للحقائق ودرءاً لما تسبب فيه نشر معلومات غير صحيحة من آثار سلبية انعكست على النظرة تجاه القضاء الشرعي وأثار التساؤلات داخل وخارج المملكة، وأدى إلى استغلال جهات خارجية هذا الموضوع لأغراض سيئة، فإن الوزارة تود التنبيه الى ما ورد أن الطالبة لا تزال في سن الطفولة، وأنها تدرس في الصف الأول المتوسط. غير صحيح على الإطلاق، موضحاً أن الطالبة قد تجاوزت سن العشرين، حيث إن تاريخ ميلادها في 13/5/1410ه وأشار إلى أن الطالبة تدرس بنظام المنازل، وبالتالي فإن المحكمة تتعامل معها على أنها امرأة وليست طفلة. وبين إن الحكم نص على تطبيق عقوبة الجلد في سجن النساء وليس في المدرسة وأمام الطالبات. وأردف المصدر أن بعض وسائل الإعلام تداولت أن سبب الحكم هو جلب جهاز جوال إلى المدرسة، وقال أن بعض وسائل الإعلام لم تشر إلى الجناية التي حكمت فيها المحكمة، وهي تهديد الطالبة مديرة المدرسة بالقتل والترصد والإصرار على النيل منها، ومن ثم الدخول عليها في مكتبها وضربها ضرباً مبرحاً، حتى تدخلت الشرطة وأنقذت المديرة التي كانت في حالة إغماء، مما استدعى إدخال المديرة إلى المستشفى وتنويمها خمسة أيام، مشيرا الى أن هذه الجناية مثبتة في محاضر رسمية ، مبينا أن بعض وسائل الإعلام طالبت بحل الموضوع حلاً تربوياً وأن يكون بعيداً عن المحاكم . وأضاف المسؤول بالوزارة إلى أن إحالة موضوع الطالبة إلى المحكمة تم بعد أن استنفدت الجهات التعليمية المختصة كافة الوسائل والإجراءات، مشيرا إلى أنه سبق أن عوقبت الطالبة بالفصل من المدرسة لمدة سنة، ولم يتم رفع الموضوع إلى القضاء إلا بعد أن نفدت الحلول التربوية مع الطالبة ، مردفا الى أن بعض وسائل الإعلام نشرت تصريحاً على لسان والد الطالبة، أنه لم يعلم بالحكم إلا عن طريق وسائل الإعلام، وأنه تفاجأ بذلك ، مبينا المصدر خطأ ذلك والصحيح هو أن والدها كان حاضراً معها أثناء نظر القضية، وقد جرت تلاوة الحكم الشرعي على الطالبة بحضور والدها، وقررت الطالبة قناعتها بالحكم بعد تشاورها مع والدها، مما أكسب الحكم القطعية. وأبدى المصدر تعجب الوزارة وأسفها لبعض وسائل الإعلام التي تسرعت في نشر الخبر، وقال :إن الوزارة لا تستغرب من التناول المبتور للقضية من قبل بعض وسائل الإعلام الخارجية، التي دأبت على تناول الأحكام الشرعية الصادرة بالمملكة بصورة لا تلتزم بالحياد والمصداقية. مشيرا الى تأكيد الناطق الرسمي لجمعية حقوق الإنسان الذي علق على الموضوع ونقلت تعليقاته بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية لم يسبق له أن تحدث في هذا الشأن مع الجهة المختصة في الوزارة. وأضح المصدر استعداد وزارة العدل التام للتواصل مع كافة وسائل الإعلام لإيضاح الحقائق وعرضها بالصورة الصحيحة. مؤكدا على أهمية التقيد بأنظمة النشر والمهنية الإعلامية.
