أمهلت الدائرة التاسعة أمس ممثل جامعة الملك عبدالعزيز ومنحة شهرين لإحضار قوائم وبيانات موظفي الجامعة الذين يعملون على عقود مختلفة بالجامعة ويطالبون بتثبيتهم على وظائف رسمية. وحدد قضاة الدائرة التاسعة الحادي عشر من شهر جمادى الاخرة المقبل موعدا جديد للنظر في القضية . وجدد محامي الموظفين خلال الجلسة مطالبته بتثبيت موكليه على وظائف رسمية بحسب الأوامر السامية السابقة على حد قوله وبحسب الخطاب الذي وجهه وزير التعليم العالي القاضي بتثبيت هؤلاء الموظفين، وطالب المحامي بضرورة التقيد بالأوامر السامية التي قضت بتثبيت موظفي الدولة الذين يعملون على وظائف مؤقتة . وذكر مصدر خاص ب“المدينة” أن قرار المقام السامي القاضي بتثبيت الموظفين العاملين على وظائف مؤقته لم يشمل أسماء البنود التي كان موظفي الجامعة يعملون بها . ولفت المصدر الى ان الجامعة حين صدور القرار وجهت استفسارا من مدير عام التوظيف بوزارة الخدمة المدنية حول إمكانية تثبيت الموظفين العاملين لديها تحت بنود وظائف التمويل الذاتي وبند البحث العلمي وصندوق الطالب ليصلهم الرد بعدم احقية هؤلاء الموظفين في التثبيت لعدم ورود اسم البنود التي يعملون بها ضمن القرار السامي القاضي بتثبيت الموظفين العاملين فقط على بند الاجور والمستخدمين وبند 105 ، ليبقى الموظفين في انتظار قرار التثبيت مؤملين ان يحصلوا على وظائف رسمية خاصة بعد انتهاء أعمال اللجنة الخماسية التي شكلت لحصر البنود التي يعمل فيها موظفين بمختلف قطاعات الدولة . وكانت اللجنة المشكلة من وزارتي المالية والخدمة المدنية وديوان المراقبة العامة قد اكملت حصر كامل الموظفين الذين يعملون على وظائف بنود التشغيل الذاتي.