عبر الدكتور طلال البكري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى عن رأيه تجاه هذه القضية بوضوح تام، حيث يرى أن إقرار مثل هذا النظام ربما يعني أننا نشرِّع لبيئات عمل مختلطة من الرجال والنساء في مجالات العمل الحكومية وغيرها، وهذا يتنافى مع التعاليم الإسلامية والأعراف الاجتماعية والنظام الأساسي للحكم في المملكة المعتمد على الكتاب والسنّة. وعن وجهة نظره في هذا الموضوع قال: التحرش الجنسي عادة يتعرض له طرف من آخر، والسائد هو تحرش الرجال بالنساء، ولا أستبعد أن يكون هناك تحرش معاكس، وهناك جهات رسمية تتعامل مع مشكلات التحرش كالمحاكم الشرعية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراكز الشرطة وجمعيات حقوق الإنسان كلٌ وفق ضوابطه. إضافة إلى أن التعاليم الإسلامية ونظام الحكم في المملكة يحرمان الاختلاط في بيئة العمل، وبحمد الله تعالى لدينا بيئات عمل منفصلة لكل من الرجال والنساء، وإن حصل مثل هذا التحرش في الأماكن العامة كالأسواق والمستشفيات والمطارات والشوارع فتلك حالات لا تصل إلى حد الظاهرة والجهات المعنية تقوم بدورها على أكمل وجه، ولهذا أرى أن إقرار مثل هذا النظام يعني أننا نشرِّع لبيئات عمل مختلطة من الرجال والنساء.