شدّد د.صالح بن مقبل العصيمي " عضو الجمعية الفقهية السعودية " أن مال الزوجة حقٌ لها فقال في تصريح "لملحق الرسالة":" مال الزوجة كراتبها حقٌ لها ولا يجوز للزوج الأخذ منه لا بالإجبار والإكراه ولا حتى بسياط الحياء فلا يطلب منها مباشرة لكن بالإشارة مثلاً أنتِ بخيلة أو أنتِ لست كريمة فهنا أخذ منها المال بغير طيب نفسٍ منها ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه" لكن في نفس الوقت الزوجة التي أنعم الله عليها براتب ، وزوجها تذهب عليه الكثير من حقوقه أن لا تبخل عليه ، فتعطيه برضا من نفسها لأجل تستقيم الحياة الزوجية إذا كان زوجها محتاجا ، لأن بعض الرجال يشقى مع زوجته ويذهب بها ويتنازل عن حقوقه الصباحية ويتحمل خروجها ثم لا تدفع هللة في بيتها بل توزعها على أقاربها هذا خطأ من المرأة لأن الزوج قد يأتي يوماً ويقول لا أسمح لك بالخروج للعمل فسوف حياة فيها نزاع وشقاق ولكن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم : "سددوا وقاربوا " وأضاف العصيمي فقال:" فمن حيث المبدأ فإنه لا حق للزوج من راتب الزوجة بشيء إلا في حالة إذا كان مجبوراً على ثمن المواصلات لها أو توصيلها فلو قال لها ادفعي مثلا ثمن النقل أو كذا فهنا أصبح أجرة وإيجار وليس هو اعتداء وليس من باب الكرم ، ولكن أؤكد أن المال بين الزوجين يجب أن لا تدخل فيه الحساسية الزائدة بين الزوجين لأن بعض النساء حينما تتزوج وهي موظفة غالباً تتحسر وكأنه أتى فقط ليأخذ هذا الراتب فلا يليق حقيقة على من أكرمه الله بمال أن تدنو أنفسهم إلى أموال زوجاتهم فإذا المرأة أكفت نفسها بنفسها فهذه نعمة وأيضا من حق المرأة ولو موظفة أن تطلب النفقة الخاصة من زوجها لأن هذا حق كفله الشرع لها ولا يجوز للزوج أن يتهرب أو يتذمر منه أو يتقاعس عنه فهذا حق وواجب شرعا وقضاء ، وإن لم تنتزع المرأة ذلك من الرجل فإنها بين يدي الله تستطيع أن تأخذ جميع حقوقها"