كشف الدكتور أنور العبد الله الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن مجلس إدارة الهيئة اعتمد انضمام حكومة الجمهورية اليمنية إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون اعتباراً من بداية يناير الجاري 2010م. وذكر بأن الأمانة العامة للهيئة على ثقة وتفاؤل بأن عضوية الجمهورية اليمنية في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون ستدعم كثيراً مسيرة التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف مجالات التقييس والأنشطة المرتبطة به. وأوضح بأن ذلك يشكل دعماً لأسس وقواعد السوق الخليجية المشتركة، وتعزيزاً لحماية المستهلك في المنطقة من السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والرديئة ذات الجودة المنخفضة مما يسهم في الارتقاء بمستويات الأمان والسلامة والصحة ونظافة البيئة. وهنأ الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الجمهورية اليمنية ممثلة في الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة بانضمامها إلى هيئة التقييس، ورحب به عضواً فاعلاً في مجلس إدارة الهيئة، كما رحب بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ممثلة بمديرها العام ومنسوبيها أعضاء فاعلين في المجلس الفني لهيئة التقييس ولجانه الفنية المختلفة.