قال محيي الدين صالح كامل نائب الرئيس التنفيذي لشبكة «art» أن «لا تعارض بين العقد الذي وقعته art مع اتحاد كرة القدم بخصوص الدوري السعودي من جهة وبين مقتضيات الاتفاق الأخير مع الجزيرة الرياضية» وتابع موضحا «الاتفاق الموقع مع الاتحاد السعودي يمنح art كناقل رسمي لحقوق إنتاج ونقل منافسات الدوري السعودي بما في ذلك الحقوق الرقمية (الموبايل والانترنت) وحق إعادة بيع هذا المنتج لأطراف أخرى. وبهذا فكل ما يظهر على شاشة art سبورت 7 والجزيرة الرياضية من مباريات الدوري السعودي نقوم بتصويره بطواقمنا الفنية وعربات النقل الخاصة بنا وتحت اشراف إدارة الكرة السعودية في art وبما لا يتعارض مع المعايير الاعلامية المطبقة في السعودية». وأضاف «وبالتالي نحن المسؤولين عن هذا المنتج أمام الاتحاد السعودي ونتحمل كامل المسؤولية. وفي حال أي تجاوز او خلل من قبل الجزيرة الرياضية بمقتضيات الاتفاق الخاص بالدوري السعودي فسوف نتخذ الإجراءات المناسبة حسب العقد مع اتحاد الكرة السعودي». وأكد أن «الاتفاق مع الجزيرة تم بالتنسيق مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب لأننا حريصين أكثر من أي شخص آخر على الالتزام بالعقد الموقع مع رعاية الشباب والخاص بحقوق الدوري السعودي». ونفى في هذا السياق أن يكون في العقد مع الاتحاد السعودي اي بنود تقيد طريقة التسويق، وقال “نحن من اختار الطرق المناسبة اولا كان التشفير ومعه الحصرية ولكن هذا الاسلوب لم يكن مجديا تجاريا بسبب القرصنة ولذلك لجأنا لاحقا لبيع المباريات لقنوات أخرى لتحقيق نتائج تجارية مقبولة». وكشف محيي الدين كامل إن إدارته سوت كل ما طرأ على أوضاع الموظفين بعد إغلاق قنوات art الرياضية مشيرا الى أن «العاملين في إنتاج ونقل الدوري السعودي والبرامج الخاصة به لم يتأثروا بالتغييرات الأخيرة، ولم نستغن عن أي موظف منهم لأن مركز الإنتاج الخاص بالدوري السعودي لا يزال يعمل لإنتاج المباريات التي تبثها سبورت 7 والجزيرة الرياضية، وسيستمر هذا الوضع حتى صيف 2011». وحول تأثر المشتركين بهذه التغييرات قال «ما تم الإعلان عنه ونشر في وسائل الإعلام بعد التوقيع مع الجزيرة الرياضية كان واضحا ومفاده أن قنوات art الرياضية سوف تتوقف اعتبارا من بداية يناير وأن مشتركي باقات art الرياضية سيواصلون مشاهدة مباريات الدوري السعودي عبر art سبورت 7 وقنوات الجزيرة الرياضية +1 الى +8. دون أي تكلفة إضافية حتى نهاية فترة اشتراكاتهم». وبالنسبة لكأس العالم فقد أعلنا بأننا نضمن حقوق هؤلاء المشتركين.