حددت الهيئة الابتدائية العمالية بجدة يوم الاثنين المقبل موعداً للنظر في دعوى 11 عاملاً بينهم 7 مهندسين مدنيين ومعماريين، ضد إحدى كبريات شركات المقاولات بجدة بسبب تأخير رواتبهم لمدة 16 شهراً، وهي القضية المستمرة منذ 7 شهور بين مكتب العمل بجدة والهيئة. وتتمثل مطالب المتظلمين في صرف الرواتب المتأخرة، مكافأة نهاية الخدمة ، بدل الإجازة ، بدل العلاج ، تذاكر السفر ، تعويض عن الضرر، وإعطائهم خطابات نقل كفالة. وقال كل من المهندسين أحمد حافظ، رضا حسين هاشم، وحسان موسان والذين كانوا يعملون في الشركة بمنصب مدير مشروع، إن الشركة أخرت رواتبهم لمدة 16 شهراً، بالإضافة إلى عدم موافقتها على إعطائهم خطابات تنازل، فضلاً عن استقطاع التأمين الطبي من رواتبهم. وكان المندوب الذي عينته الشركة مؤخراً بعد عدد من المندوبين السابقين الذين كتبوا تعهدات ذهبت أدراج الرياح، قد حضر الجلسة الماضية واطلع على ملف القضية، وطلب من الهيئة مهلة للمفاهمة مع صاحب العمل بشأن خطابات التنازل والمستحقات. ويطالب المتظلمون بتدخل الجهات المعنية لإيجاد حل حازم بصرف رواتبهم المتأخرة وكامل مستحقاتهم، ليتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم من إيجار المسكن والمصروفات الأسرية وغيرها، مشيرين إلى أن هذا التأخير لم يكن الأول وإنما تكرر عدة مرات. وكان أكثر من 30 عاملاً التقتهم "المدينة" في وقت سابق، قد توقفوا عن العمل، ضمن أكثر من 200 عامل سعودي ومقيم، مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة لفترات يصل بعضها إلى 9 أشهر، إضافة إلى عدم وجود بوالص تأمين طبي أسوة بغيرهم، كما يتم الحسم من رواتبهم دون تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية. ووعد مدير عام المنشأة الذي فضل عدم ذكر اسمه، في لقاء سابق مع "المدينة" بصرف كافة المستحقات بحلول يوم 1/7/2009 م ، إلا أنه لم يفِ بوعده حتى الآن، وبرر تأخر الرواتب بتأخر استلام بعض المستخلصات والمطالبات المالية لدى الغير.