طالب عضو مجلس الشورى الدكتور احمد بن سعد آل مفرح بإنشاء الجمعية السعودية للتطوع لتأهيل وتنظيم الموارد البشرية للأعمال التطوعية، وتطوير العمل الخيري والتطوعي، وتنسيق الجهود، وتحديد المهام، وتدريب الراغبين في المجالات المختلفة للتطوع، وتوثيق العمل وتقنينه، وربطه بجهة حكومية تدعمه ماديا ومعنويا، وتشرف على أعماله، وتستدعيه عند الحاجة، وتضمن تحقيق أهدافه.. وقال في تصريح ل “المدينة”: تألمنا لما حدث مؤخرا في جدة جراء الفاجعة التي ذهب ضحيتها مواطنون ومقيمون، وتركت خلفها الدمار والخراب في عدة أحياء، فهبت حكومتنا الرشيد للمساعدة والنجدة، وأمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم المساعدة للمتضررين، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق استشعارا منه بعظم المسؤولية، وشاهدنا كيف خرج أهل جدة -كعادة أبناء هذا الوطن- للنجدة والمساعدة والدعم، مما خفف من شدة معاناة المتضررين. فالحكومات لا تستطيع أن تقدم كل شيء بمفردها، فلابد من جهد المواطن ودعمه لجهودها. وأضاف أن الدول المتقدمة لديها من الأنظمة والآليات العملية لتقنين أعمال التطوع وتنظيماته ليصل بأقصر الطرق للمستهدف مباشرة ، ويؤازر بانسجام الجهود الرسمية. وزاد: سبق وأن نوقشت أعمال التطوع بالمملكة في العديد من الندوات والمؤتمرات، وخرجت العديد من التوصيات والمقترحات لتطويره، وطرح مشروع لتنظيم التطوع تقدم به الدكتور عبدالرحمن السويلم لمجلس الشورى، وتقدمت كذلك بمشروع تكوين الجمعية السعودية للتطوع منذ سنتين، كل ذلك لما ندركه من أهمية للتطوع ولدوره في بناء الأنفس وتهذيبها، واستصلاح المعوج منها، حيث جبلت النفس البشرية على الرحمة وحب مساعدة المحتاج والمضطر، وجبل المسلم بطبعه وفطرته ومن منطلق ديني على فعل الخير والسعي وراءه، إغاثة للملهوف وجلباً لما عند الله من الأجر والمثوبة، ولعل فاجعة جدة أكبر دليل على ذلك. ومجتمعنا -كمثله من المجتمعات المزدهرة- يعاني من فراغ الشباب الواضح وما ينتج عنه من بعض المخالفات والسلوكيات والجوانح بالإمكان تلافي العديد منها فيما لو وجه أولئك الشباب إلى أعمال تحقق لهم الرضا الذاتي وتسهم في إشباع فضولهم وتوجيههم ليكونوا مواطنين صالحين، كما وإن الإصلاحيات والسجون فيهما عدد من الشباب ممن يجب ويمكن أن يستصلح جنوحهم من خلال انخراطهم في برامج تطوعية مناسبة لكل فئة، مما قد يساعد الدولة في بناء الإنسان الذي يتطلع إليه مجتمعنا المسلم المسالم. واستطرد د. ال مفرح: يوجد الآلاف من الشباب والفتيات الراغبين في المساهمة في الأعمال التطوعية، ولكنهم في الكثير من الأحيان لا يجدون التنظيم المناسب الموضح به الحقوق والواجبات والمجالات المناسبة لكل فرد منهم، والتي يتحقق لهم بموجبها الرضا الذاتي، ويساعد في ذات الوقت الجهات الخيرية والحكومية لسد حاجتها من الكوادر البشرية الراغبة والمدربة في أعمال التطوع المتعددة. وبما أن الركيزة الأساس للعمل التطوعي هي الفرد، والنجاح الذي تحققه جمعية الكشافة السعودية -مثلا- والكشافة بشكل عام شاهد على ذلك، لأنها ركزت على الأفراد واستثمرت طاقتهم ووظفتها ووجهتها للانضواء تحت لواء المجموعة الواحدة، ومن ثم تقديم الخدمة للمجموعة القريبة والبعيدة. ونظرا لغياب التنظيم الملائم لتوظيف طاقات الراغبين والراغبات في العمل التطوعي، برزت الحاجة لتنظيم وضع الكوادر البشرية الراغبة في التطوع بشكل فاعل وإعدادهم بشكل مناسب ومتابعة أعمالهم ومشاركتهم التطوعية، وتطويرها، والرفع من جاهزيتها لتلبية نداء التطوع، وتمهين العمل التطوعي، وجاءت الحاجة لإنشاء جمعية سعودية للتطوع، تكون تحت مظلة وزارة الداخلية تحديدا لأسباب عملية وإدارية وأمنية كثيرة.