برغم تأكيد خادم الحرمين الشريفين حيث قال في كلمته الضافية عقب الإعلان عن ميزانية الخير , قال حفظه الله (ختاماً نؤكد على التنفيذ الدقيق والمخلص لبرامج ومشاريع الميزانية. وعلى الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المتابعة الدقيقة لما يُنفذ، دون أي تقصير أو تهاون والاستشعار الدائم للمسؤولية والأمانة التي تحمّلوها أمام الله ثم أمامنا، وعلى الأجهزة الرقابية القيام بدورها على أكمل وجه ورفع التقارير إلينا أولاً بأول.( ثم اكد تالياً رعاه الله بقوله (الحمد لله رب العالمين على هذه الميزانية، ولله الحمد فيها الخير وفيها البركة إن شاء الله، المهم عليكم إخواني إتمامها بجد وإخلاص والسرعة، وعدم التهاون في كل شيء يعوقها، لأن هذه أسمعها أنا من الناس وأحسها بنفسي، بعض المشاريع إلى الآن ما بينت، ضائعة. لكني آمل منكم الذي يجد تقصيراً من أي أحد ومنهم وزير المالية أن يخبرني، لأنه لا يوجد تقصير أبداً أبداً، واللوم إذا جاء يجيء على الوزير فقط ). ومعلوم أن في كل وزارة إدارات للمتابعة ووحدات للمراجعة والتدقيق والمحاسبة , هذا مع وجود ديوان المراقبة العام والمراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية , أي أن هناك رقابة قبلية وبعدية . ومع هذا كله , ارقام فلكية ومليارات سنوية وبشائر ملكية , واجهزة وادارات رقابة ومحاسبة , ومع هذا الناس يشكون ويتضجرون , وتدني مستوى تنفيذ المشاريع إلى الحد الذي احس به قائد مسيرة التنمية , بأن المشروعات ( ما بيّنت وضائعة ) بل تعطل للمشاريع الحيوية وخاصة البنية التحية المياه والصرف الصحي وتصريف السيول ومع وجود مجالس بلدية في كل مدينة بل في كل قرية كبيرة , كيف تضيع هذه المليارات واين تذهب . فمخرجات التنمية إذا قيست بمدخلاتها , لا تساوي شيئاً بل الناتج صفر , فالمدن تئن من سوء الخدمات البلدية , رغم الإعلان اليومي والتصاريح بالمشاريع الكبيرة , وخدمات وزارة الصحة جعلت المستشفيات الحكومية للانتظار الطويل وزيادة المرضى وعدد الأسرّة يتناقص مع زيادة عدد المراجعين والمرضى , وشح الوظائف المدنية برغم كثرة الخريجين من الجامعات , والمليارات المخصصة للتعليم العام والخاص والتدريب والتطوير تفوق ميزانية دولة في العالم الاول ومع هذا فالمخرجات عقول لاتعمل , ولازلنا نستقدم اقل المهن السباك والكهربائي , فأين تذهب هذه المليارات . لأن الوزير إذا اخطأ أو تعثرت مشاريع وزارته لايشهّر به ولايحاسب , بل نسمع عن استقالته بناء على رغبته في احسن الاحوال , ولأن المواطن ليس شريكاً فعلياً في إقرار المشروعات ولا في مراقبة ومحاسبة التنفيذ الفعلي , فقد فشل اعضاء المجالس البلدية في أن يكونوا نوّاباً مخلصين عن المواطن , ولأن اجهزة الرقابة يستهلكها الروتين والبيروقراطية , وغياب تفعيل معاقبة الفاسدين . وهكذا ورغم توجيهات وتأكيدات ومتابعات القائد الباني والمخلص لشعبه ووطنه وأمته خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح عبدالله بن عبدالعزيز.. يذهب الكثير, بسبب الفساد المالي والإداري في كثير من الوزارات والاجهزة الحكومية , فينتظر الناس ميزانية جديدة بمليارات جديدة , لتضيع فرص التنمية بسبب غياب قانون المحاسبة للكبير قبل الصغير , أو كما قال خادم الحرمين الشريفين , سنحاسب ( كائناً من كان ) فمتى نرى وزيراً يستجوب علناً على تقصيره واهماله .
