اوقفت لجنة التحقيق التي امر خادم الحرمين الشريفين بتشكيلها للتحقيق في اسباب كارثة سيول جدة حتى يوم امس السبت 32 شخصا بينهم مسئولون وموظفون على رأس العمل ومتقاعدون من عدة جهات، ومقاولون وعقاريون. وأوضح مصدر مطلع ان اللجنة تواصل اعمالها وتحقيقاتها بشكل مستمر بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يتابع اللجنة التي يرأسها صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل بن عبدالعزيز امير منطقة مكةالمكرمة وتضم في عضويتها عدد من المسئولين يمثلون عدة جهات، حيث بدأت اجتماعاتها منذ الخامس من شهر ديسمبر الحالي في مقر امارة منطقة مكةالمكرمة، وقامت بجولة جوية على المناطق المتأثرة جراء السيول واستمعت الى شهادات عدد من شهود العيان الذين عايشوا الكارثة، واستعرضت العديد من الملفات كما استمعت الى شهادات عدد من المعنيين الذين استدعتهم اللجنة خلال الاسابيع الثلاثة الماضية الى جانب ما ورد على موقع اللجنة الاليكتروني وما يرد اليها من ايميلات التي عممتها اللجنة لعموم المواطنين والمقيمين للادلاء بمقترحاتهم وارائهم واي معلومات تفيد لجنة تقصى الحقائق حول اسباب كارثة جدة التي اسفرت عن وفاة 122 مواطنا ومقيما واكثر من 30 مفقودا الى جانب الاضرار التي تم حصرها والتي وصلت حسب اخر احصائية للجنة الحصر الى 913ر10 مركبة و799ر11 ضرر في العقار والممتلكات. وكانت اللجنة قد بدأت اعمالها بالفعل برئاسة الامير خالد الفيصل في الخامس من ديسمبر الحالي بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين للتحقيق في فاجعة جدة يوم السبت الخامس من ديسمبر الحالي وناقشت في اول اجتماع لها منهجية العمل لتحقيق الاهداف التي وردت بالفعل في الأمر الملكي ووضعت الاجراءات والترتيبات وشكلت لجانا فرعية. وقال الامير خالد الفيصل في اول اجتماع للجنة باننا سنحاول انجاز المهمة في اسرع وقت ممكن كما أمر خادم الحرمين. وقال ان تنفيذ اوامر المليك قبل انعقاد هذه اللجنة بمواساة المتضررين وصرف الاعانات لهم واسكانهم والتعويض لاهالي المتوفين في هذه الحادثة الاليمة كان لها اطيب الاثر في نفوس الجميع. وفي التاسع من ديسمبر اصدرت اللجة بيانا حول سير اعمالها، أكدت فيه بدء التحقيق مع المسؤولين الحاليين والسابقين اضافة الى الموظفين الحاليين في الادارات ذات العلاقة بفاجعة جدة. وجاء في البيان : "إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم أ /191 وتاريخ 13/12/1430ه القاضي بتشكيل لجنة للتقصي والتحقيق في أسباب كارثة السيول في محافظة جدة ، شرعت اللجنة بدراسة المعلومات المتوفرة وبعد الاطلاع ميدانيا على المواقع المتضررة، بدأت اللجنة باستدعاء المسؤولين المعنيين بالكارثة الحاليين والسابقين للتقصي والتحقيق . وقامت لجان التحقيق الفرعية وفق جدول محدد باستدعاء الموظفين العاملين في جميع الجهات ذات العلاقة ممن لهم صلة بهذا الموضوع من الحاليين والسابقين ، وكل من يستدعي الأمر التحقيق معه من كافة الإدارات الحكومية الأخرى، وكذلك يشمل القرار جميع الشركات والمؤسسات التي قامت بتنفيذ المشاريع المعتمدة التي ثبت وجود قصور فيها . وقررت اللجنة الاستعانة بعدد من الخبراء والمختصين والمهتمين لدعم أعمال اللجنة .