وضعت مؤسسة النقد السعودي النقاط فوق الحروف وزودت هيئة التحقيق والادعاء العام كل ماتحتاج اليه من اوراق ومستندات تتعلق بحوالات رؤساء المجموعات المتورطين في مساهمات احمد بن سليمان الصريصري مستثمر البورصة العالمية الموقوف حاليا في سجن بريمان لتنفيذ حكم بالسجن مدة 15 عاما في مقابل تهمة النصب والاحتيال التي وجهت له من قاضي المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبدالعزيز الشثري. وبناء على ذلك أنهت الهيئة التحقيق مع 26 من رؤساء المجموعات واحالت ملف قضيتهم الى المحكمة الجزئية بجدة لتستكمل تحقيقاتها فيما يتعلق بالقضية وحقوق كامل اطرافها.. ووفق مصادر موثوقة ل «المدينة» وجهت الهيئة عددا من التهم للبعض من رؤساء المجموعات لضلوعهم في التغرير بالمساهمين والتفريط في حقوقهم. ويتوقع ان توجه تهمة النصب والاحتيال لعدد منهم بعد ان توفرت لديها العديد من الادلة والقرائن الدالة على تورطهم في القضية، واهمها ماحصلت عليه من خلال مؤسسة النقد التي قدمت للهيئة مستندات تتعلق بأهم حوالاتهم المالية للاموال المتبادلة فيما بينهم وبين المتهم الرئيس في القضية. واشارت تلك المصادر الى ان الهيئة طلبت تلك الوثائق من مؤسسة النقد بعد ان رفض البعض من رؤساء المجموعات استكمال اوراقهم لدى هيئة الادعاء فيما يتعلق بالحوالات وتبيّن لهيئة التحقيق من خلال ما توفر لها من معلومات ان الصكوك الصادرة من ديوان المظالم لعدد من رؤساء المجموعات لاتتفق مع بعض ما سلم لها من اوراق وحوالات تتعلق بالاموال المودعة لدى الصريصري.. وينتظر ان تشهد جلسات محاكمة رؤساء المجموعات المقبلة في المحكمة الجزئية صدور احكام جديدة تقضي بسجن البعض منهم وهو ما سيؤدي الى حرمان المتورطين من استلام اموال المساهمين معهم في حال تم بيع ممتلكات الصريصري وتسليمها مباشرة للمساهمين.