كثر الكلام عن مأساة سيول جدة، وتدحرجت كرة الأخطاء مسرعة بين جهات وشخصيات وفترات عدة متشابكة، حتى تضخمت كرة النار بين من يتهم ومن يدافع عن نفسه ومن يقذف بها بعيدا حتى لا يتحمل تبعات أخطاء غيره. فيما الغضب العام صاخب وساخط، واستمرار النقد والشكوى والروايات خاصة أن الفاجعة مروعة في ضحاياها من شهداء ومفقودين، وأحياء يعانون من حجم الدمار والخسائر. فما جدوى الخوض في سجالات وتكرار وصف ما حدث والنبش في الماضي المتراكم، بينما المنكوبون والمتضررون ينتظرون حلولا عاجلة، في الوقت الذي بدأت فيه اللجنة المعنية عملها في تقصي أسباب الفاجعة ونتائجها والمساءلة ومن ثم المحاسبة واتخاذ ما يراه ولي الأمر. لقد أحدثت المأساة وحجم الأخطاء فرزا هائلا للجميع إن كان بشأن الأسباب أو في التعامل مع أحداث المأساة ونتائجها.. كذلك الفرز بين من غامر بإقدام وشهامة لإخراج الجثث وإنقاذ من حاصرتهم السيول، ومن تعاون مع الهلال الأحمر لعلاج المصابين ومع الدفاع المدني لإيواء المتضررين والتطوع في حملات المساعدات التموينية والمعيشية وغيرها.. في مقابل من أطل بوجه الجشع وابتزاز الهاربين من خطر السيول واستغلال المنكوبين، فذبحوا وسلخوا فيهم بأجور النقل وأجور الإيواء، وها هي موجة أخرى من الاستغلال قد بدأت في مجال الصيانة بالسيارات المتضررة والتالفة، ونتوقع أن تتسع دائرة الصور البشعة للجشع من تجار الأزمات والمآسي في ما هو قادم عندما تبدأ مرحلة إعادة تأهيل الأحياء المتضررة في مرافقها ومنشآتها السكنية والتجارية. ومع كل هذه الآلام ورغم الفرز الذي طال كل شيء، يظل السؤال: وماذا بعد؟ هل نتوقف عند ذلك ونظل نتجرع المرارة ونتكلم وننتقد ونمارس التنظير، أم ندرك بأن الحياة تسير وعلينا أن ننظر للواقع بالشكل الصحيح ويتعاون الجميع بالعمل والجهد والعون ومساعدة الجهات المعنية على واجباتها ومهامها، وما يحتاجه المنكوبون والنازحون والمتضررون أكثر من الاحتياجات التموينية على أهميتها في التكافل، فمأساتهم عميقة وحاجاتهم كبيرة وعاجلة لاستعادة التوازن النفسي وسرعة الاستقرار، خاصة الذين فقدوا أعزاء عليهم، ومن فقدوا ممتلكات وأنشطة ومقومات معيشة ولديهم أبناء وبنات يدرسون ولن يستقر لهم حال إلا بأن يعودوا للحياة الطبيعية الآمنة المستقرة. لابد وأن يتكاتف الجميع بالعمل والمبادرات وبدرجة أكبر من القطاع الخاص القادر على الإسهام مع جهود الدولة للخروج من هذه المأساة بالشكل الصحيح، أولا من خلال حلول قصيرة الأمد لمن تم إيواؤهم والمتضررين ليستفيدوا من التعويضات المقررة وبشكل عاجل لا تعرقلها إجراءات معقدة وروتين.. ثم خطة عملية أشمل غير آجلة لعلاج الأسباب بعد أن تكشف للجميع خطورتها والحزم الواضح من القيادة بشأنها، ولم يعد بمقدور أي جهة معنية أو مسؤول تحمّل تبعات التقصير بعد أن كان تأجيل المشاريع هو الطريق الأقصر لمسؤولية سهلة. لابد أن نتنبه جميعا لحساسية الظرف وجسامة الحدث، وعشرات الآلاف تعرضوا لظروف نفسية في غاية الصعوبة والقسوة بمصارعة الموت وخسروا ما يملكون، وبالتالي لا يصح أن نظل نمارس هذا الحجم من تعميم الأحكام وتكرار الصور المؤلمة ونكء الجراح، بينما هم يحتاجون إلى الرعاية ويد العون والمواساة والتراحم بخطوات كبيرة وواجبة تنتظر الجميع، إن كان من الدولة وقد بدأت على الفور، وإن كان من القطاع الخاص والبنوك وغيرها والتي لم نر لها مبادرات تتناسب وحجم وخطورة المأساة. إن الذين فجعوا في ضحاياهم والذين بقوا في المواقع المدمرة والمتضررة يؤلمهم الانتظار ولن ينفعهم التنظير في شيء، واللجنة المعنية التي تشكلت بالأمر الكريم ويرأسها سمو أمير المنطقة عليها مهام كبيرة ومهمة تجاه فاجعة ومعاناة أعداد هائلة من الأسر والأفراد.. أما تقصي الحقائق ورصد الأخطاء والمساءلة ومن ثم المحاسبة فلها مسارات أخرى موازية ولا تتعارض مع المهام الوطنية الإنسانية، لذلك علينا أن نضع الأمور في نصابها ولا ننظر إلى اللجنة على أنها ستقوم بين طرفة عين وانتباهتها بكل شيء وبأنها ستحل مشاكل سنين طويلة وأخطاء فترات وجهات مختلفة، أو إقامة المشروعات الكفيلة بإنهاء أسباب ما حدث، لكنها سترفع ضمن تقريرها النهائي رؤية متكاملة ستجد من القيادة بإذن الله كل الاهتمام والدعم والاختيار.. وللحديث بقية إن شاء الله .