نقترح على الأمانة واحداً من الحلول بإقامة محطة خاصة للصرف في كل منطقة تتجمع فيها الخطوط ومن ثمَّ الاستفادة من هذا التجمع بمحطة تنقية لري الحدائق الجرس الأول: نأمل أن نشارك مع المسؤولين خاصة “لجنة تقصي الحقائق” التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين برئاسة أمير منطقة مكةالمكرمة وعضوية نخبة من المسؤولين الذين تثق فيهم الدولة لوضع الأمور في نصابها الصحيح وإحقاق الحق وحفظ حقوق (ضحايا الكارثة) أولاً وحقوق الوطن ثانياً وحقوق الرأي العام ثالثاً. هذا الرأي العام الذي شكل حجر أساس في (إبراز نواحي القصور والفشل) في أعمال الجهات المتعددة والتي تقع أمانة جدة على هرمها منذ أكثر من ثلاثين عاماً أهدرت خلالها مليارات الريالات التي قدمتها حكومتنا الرشيدة (لإصلاح) أوضاع جدة ولكن للأسف (توارث الجميع) المشكلة كما توارثوا أيضاً سوء الإدارة وقلة الحيلة أمام مشاكلها المتراكمة حتى حلت الكارثة التي لن تكون الأخيرة. فتوابع الكارثة كثيرة للاسف الشديد ولن (تستطيع) الحلول المؤقتة علاج الأمراض المستعصية وأهمها (المجاري) هذه المعضلة التي اعترف بها (أمين جدة) حيث قال إن 30% فقط من جدة يحظى بهذه الخدمة مما يجعلنا نتساءل لماذا إذن لم (تتصدى الأمانة) لهذا القصور أولاً ثم لمشكلة (بحيرة المسك) ثانياً، وحفريات جدة ونظافتها ثالثاً وأخيراً كبديل أساسي لبناء استراتيجيات كلها أحلام × أحلام وكأن جدة لم يكن ينقصها إلا الكباري والأنفاق وغير ذلك من الكماليات التي للاسف لم تتم هي أيضاً ناهيك عن الانشغال بتأسيس شركة جدة للتنمية التي تمتلك أغلب الأراضي العائدة للدولة في جدة والدخول في مجال الاستثمار العقاري على حساب إصلاح أوضاع المدينة الداخلية التي كان من المفترض (الإجهاز عليها) ثم الالتفات للاستثمار والأحلام الكبيرة التي لن تتحقق في أي مكان ما لم يكن جاهزاً في بنيته التحتية. واستعجب من الأقلام التي بدأت بالدفاع عن أمانة جدة على حساب الضحايا من ناحية وحساب الخسائر الوطنية والمالية. نعم نحن لا نحمل الأمانة المسؤولية الكاملة في كل ما حدث ولكنها تتحمل ما نسبته 70% من المأساة لتقاعسها في حل المشاكل جذرياً طوال هذه السنوات وكان يمكن إرجاء (الزبرقة والزخرفة) بعد أن تكون هذه المدينة جاهزة للاستخدام. نعم أمانة جدة (ورثت) هذه التركة الثقيلة وهي تعرف حجمها فلماذا لم تصارح المسؤولين وأهل جدة بها بل ذهبت بهم (لعروض الأحلام) ذات الأبعاد الثلاثية. نعم المشكلة قديمة ولكنها (متجددة) ونحن نتساءل كيف لأمين جدة أن يتفرغ (للعشوائيات) حسب قوله ويترك المدينة كلها (عشوائية) تفتقر كلها للخدمات الأساسية وأهمها (الصرف الصحي) الذي يصرون على إيصاله كله بخطوطه المتعرجة لمحطة الصرف التي أقيمت في أرض المطار مع أن هناك حلولاً سريعة ولنقترح عليهم جميعاً (كبديل) لما هم يصرون عليه منذ عشرات السنين بأن (كل منطقة) يمكن لهم أن يقيموا فيها (محطة خاصة بها) تتجمع فيها الخطوط ومن ثمَّ يمكن الاستفادة من هذا التجمع (بمحطة تنقية) ليستفاد منها في ري حدائق المنطقة. فهذا اقتراح (سريع وسهل) ونحتاجه كثيراً لاختصار الوقت والمال والجهد وعلينا الاعتراف (باستحالة) الانتظار حتى تكتمل كل الخطوط مع الحرص على أن لا يصرح لأي مخطط مستقبلاً إلا بعد أن يشمل المخطط (محطة صرف صحي وتنقية) حتى تتكامل الخدمات بجانب (الخطوط الكمالية الأخرى) المتعارف عليها في هذه الحالة. الجرس الثاني: الاقتراح الثاني لمعالجة المشكلة القائمة هو إيجاد مناطق تجمع في الأحياء (لمياه الأمطار) يمكن الاستفادة منها مستقبلاً في ري الحدائق ونظافة الشوارع واحتياجات أخرى تفيد جدة وأهلها ناهيك عن أن هناك مشكلة (النفايات) التي للأسف خصص لها صناديق أمام الحدائق في الأحياء ومع تأخر شركات النظافة في جمعها تمر بها عمليات التفتيش من (نابشات القمامة) والباحثين عن المواد الصالحة للتدوير ناهيك عما تفعله القطط السمان بالتعاون مع القوارض والحشرات مما سبب وسيسبب الكثير من الأمراض مثل الطاعون وخلافه.. فماذا لو أن هذه الصناديق أستبدلت بالتعاون مع السكان لجمع القمامة مقابل مبالغ زهيدة لتسليمها لشركة النظافة.. صدقوني سيتنافس الحراس والخدم على جمعها وتسليمها.. أليس كذلك؟!. خاتمة: الحاجة أم الاختراع أليس كذلك؟! .