لم أوجه حتى الآن الأصبع لأي جهة بعينها عن التسبب في كارثة السيول والأمطار التي اجتاحت جدة في ما أسماه الناس والإعلام «الأربعاء الأسود» وأودى بمئات من الضحايا والمفقودين. كل ما طالبت به، ومعظم المراقبين هو فتح التحقيق وبدء الحساب حول فشل مشروعات الأمانة ومعرفة السبب وراءها، سواء كان ذلك أمانة محافظة جدة أو غيرها من الجهات الأخرى. وجاء قرار خادم الحرمين الشريفين بتكوين لجنة للتحقيق بما شمله هذا البيان من صياغة عكست وجدان الناس ل «قطع قول كل خطيب»، وكان كاملاً شاملاً أمر فيه – حفظه الله – بعدم استثناء أحد ما من المساءلة. ولا نريد استباق التحقيقات والنتائج، والتي نرجو أن تكون على قدر ما يُتوقع منها من شفافية ومسؤولية، وأن تكون علنية يعرفها الناس .. وهم المتضرر الأول من الكارثة. لكن الاتهامات التي أثارها المجلس البلدي بجدة واستنكر فيها عدم تعاون أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه مع المجلس، يثير تساؤلات حول موقف الأمانة من التعاون مع الجهات الرقابية، ومنها المجلس البلدي الذي يمارس حقه وفق النظام في «الرقابة والتقرير على أداء الأمانة». وإذا كان للأمانة التحفظ تجاه أجهزة الصحافة والإعلام بدعوى توجيه جهدها لإصلاح الأوضاع ما بعد كارثة السيول، فإن ليس من حقها «تهميش» أسئلة المجلس البلدي وأعضائه، وتجاهل الدور الرقابي الذي يقع ضمن مسؤوليات المجلس «ويعبر عن صوت المجتمع الجداوي». ونرى أنها بداية غير موفقة تثير كثيراً من الشكوك حول دور الأمانة وأدائها في الكارثة خاصة وأن هناك شكوى من بطء تعاملها مع تداعيات الكارثة خاصة في المناطق الأكثر تضرراً.
