رغم تعاقب خمسة مسؤولين على إدارة الجهة المعنية بشؤون المياه والصرف الصحي في جدة وانتقال تبعيتها بين أربع وزارات منذ إنشائها عام 1391ه تحت مسمى إدارة المرافق العامة والتي كانت تعنى آنذاك بتنفيذ مشاريع المجاري في مدن المنطقة الغربية، إلا أن المشكلة ظلت قائمة حتى يومنا هذا رغم المليارات التي اعتمدت لهذا القطاع في ميزانيات الدولة عبر سنوات طويلة. وكان من الممكن أن تستمر ضمن قائمة “المسكوت عنه” لولا أن “فاجعة الأربعاء” فتحت الجرح النازف في خاصرة العروس خاصة على صعيد البنى التحتية التي لا تتناسب مع مدينة في حجم جدة. وأنشئت مصلحة المياه والصرف الصحي عام 1396/1397ه بدمج إدارة العيون بالطائف وإدارة عين زبيدة بمكة والمرافق العامة وأصبحت تتبع وزارة الشؤون البلدية والقروية وكانت تقوم بتنفيذ شبكات المجاري فقط في جدة، والمياه والمجاري في كل من مكةالمكرمة والطائف، أما إدارة مشاريع المياه بجدة فكانت تتبع وزارة الزراعة والمياه، واستنادا إلى قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري تم تغيير المسمى إلى مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الغربية. وأخيراً صدر قرار مجلس الوزارة بإنشاء وزارة المياه والكهرباء بتاريخ 29/2/1424ه وكان وزيرها الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي حتى 23/2/1425ه، ليتولى بعده المهمة المهندس عبد الله بن عبدالرحمن الحصين الذي لا زال في منصبه. ومن اختصاصات هذه الوزارة شؤون المياه والصرف الصحي بمناطق المملكة ومن ضمنها منطقة مكةالمكرمة وأصبح مسماها المديرية العامة للمياه بمنطقة مكةالمكرمة وتقوم على توفير خدمات المياه والصرف الصحي لجميع المدن الرئيسية بالمنطقة إضافة إلى القرى التابعة لها. ونتيجة لهذه التغيرات التي حدثت في هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي حدث توسع ملحوظ في إنشاء البنية الأساسية للمياه والصرف الصحي في منطقة مكةالمكرمة خاصة في السنوات الأربع الماضية حيث تم توقيع عقود لإنشاء شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات التنقية تزيد تكاليفها للمشاريع الجاري تنفيذها عن عشرة مليارات ريال، وبالرغم من أن المديرية العامة للمياه تتوقع استكمال تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلا أن موقعها الإلكتروني لا يوضح أي تفاصيل لهذه المشاريع سواء التي تحت التنفيذ أو تحت الدراسة. ومع إسناد مهمة تشغيل وإدارة هذه الخدمات لشركة المياه الوطنية قامت الوزارة بتوقيع عقود مع شركات استشارية لإعداد الشروط والمواصفات التي سيتم على أساسها دعوة عدة شركات عالمية لإدارة هذا القطاع حسب توجه الدولة لخصخصته. ومع ذلك لازالت مشاكل الصرف الصحي في مدن منطقة مكةالمكرمة ومدينة جدة على وجه التحديد أزلية لم تجد حلولاً جذرية برغم كل هذه النقلات الإدارية في مسؤولية هذا القطاع واعتمد له من أموال طائلة، فكل ما كان المواطن يجده دائماً لا يخرج عن وعود مرسلة وأخبار منشورة عن مشاريع يجري تنفيذها دون أن يلمس أي أثر لها على أرض الواقع، ودون أسباب واضحة تفسر ما يحدث. ويبقى السؤال المطروح “هل ينجح القطاع الخاص في وضع حلول جذرية لهذه المشكلة؟” كوشك .. خلافات مع الفارسي وأفكار حبيسة الأدراج شغل المهندس يحيى حمزة كوشك منصب مدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الغربية خلال الفترة من 1/7/1397 ه وحتى 1/6/1401 ه، وهو من جهته ينفي أية مسؤولية له في تأخير تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي، في حين ألقى بالمسؤولية على رئيس بلدية جدة في ذلك الوقت المهندس محمد سعيد فارسي حيث يوضح أنه ومنذ أكثر من ثمانية وعشرين عاما أتم عمل دراسات متكاملة حينها لجميع مناطق جدة وتصاميم لمحطات التنقية تكفي لمدة خمسة وعشرين عاما منذ سنة 1401ه.. إلا أن اغلبها لازالت حبيسة في مخازن مصلحة الصرف الصحي. السليمان .. مليارات الطفرة لم تغير الواقع وجاء م. فهد السليمان على رأس مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الغربية خلفاً للمهندس كوشك وكانت هذه الفترة ضمن ما يعرف “بفترة الطفرة” وارتفاع ميزانية المصلحة من 50 مليوناً لتصل إلى 6 مليارات، إلا أن التعامل مع قطاع الصرف الصحي لم يتغير كثيراً ولم تشهد هذه الفترة أية حلول جذرية للمشكلة في مدينة جدة، ومعظم ما تم إنجازه كان حلولاً وقتية لم تتمكن من الصمود لفترة طويلة. القويحص .. إستراتيجية جديدة لم يلمس المواطن أثرها وأعلن المهندس محمد بن عبدالله بن محمد القويحص الذي شغل منصب مدير عام المصلحة خلال الفترة من 1418ه إلى 1422ه ، عن إستراتيجية لمشاركة القطاع الخاص في خدمات الصرف الصحي بالإضافة لانجاز الكثير من مشاريع التمديدات ومحطات الضخ والمعالجة ومشاريع تخفيض منسوب المياه الجوفية في مدينة جدة كان من ضمنها خمسة مشاريع أعلنت في عام 1418ه زادت تكلفتها الإجمالية عن 600 مليون ريال شملت معظم أحياء جدة وبالرغم من ذلك استمرت المشاكل ولم تمثل جميع هذه المشاريع والخطط حلولاً ملموسة لدى المواطن العادي. بغدادي شهد التحول إلى شركة مساهمة عمل المهندس محمد بن أحمد بغدادي مشرفاً عاماً على المديرية العامة للمياه بمنطقة مكةالمكرمة التي ترتبط مباشرة بمكتب وزير المياه والكهرباء حسب التنظيم المعتمد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 29/2/1424ه، وشهدت هذه الفترة صدور قرار مجلس الوزراء في 11/7/1427ه بتخصيص قطاع الصرف الصحي ومعالجته حيث تم تحويل القطاع إلى شركة مساهمة مملوكة حاليا بالكامل للدولة تقوم بكافة مهام هذا القطاع.
