تقر الحكومة يوم غد الاربعاء بيانها الوزاري على ان يبدأ المجلس النيابي يوم الاثنين في السابع من الجاري جلسات منح الثقة للحكومة وسط تحفظ الوزير بطرس حرب وزراء القوات والكتائب على بند المقاومة. وقد استبعد وزير الأشغال العامة غازي العريضي، في حديث اذاعي امس «أن يطرأ أي تعديل على البيان الوزاري». معتبرا «أن الاعتراض على بند السلاح ليس اعتراضا على البيان ككل أو على الحكومة». وعن زيارة النائب وليد جنبلاط إلى سوريا، أكد «أن جنبلاط مستعد لزيارة دمشق في أي وقت كان»، مشددا على «أن المواقف من سوريا تبلورت وبنيت مرحلة جديدة من العلاقات على أساس احترام سيادة الدول». اما الوزير جان أوغاسبيان وفي تصريح تلفزيوني امس لفت الى ان «البيان الوزاري كما ورد افضل الممكن وأفضل من جميع البيانات التي سبقته». وفي سياق متصل رأى النائب عمار حوري في تصريح اذاعي امس ان «تحفظات بعض الوزراء على بعض بنود البيان الوزاري محقة وتشكل ضمانة وتنبيهًا لحسن سير العمل الحكومي». الا ان عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا جدد في تصريح امس موقف القوات من عدم القبول ان يأخذ اي طرف قرار السلم والحرب عوضاً عن الحكومة». وأوضح أن «وزيري القوات في الحكومة سيؤكدان في جلسة الاربعاء، ما ورد في بيان كتلتها لجهة المطالبة إما بتعديل فقرة المقاومة في البيان الوزاري وإما بحذفها، وفي حال عدم التجاوب مع هذا الطرح، فإنهما سيتحفظان على هذه الفقرة».