دعا البرلمان الايراني حكومة الرئيس نجاد امس الي تقديم لائحة لتخفيض التعاون مع الوكالة الدولية كإجراء فوري ردا على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية الذي ادان طهران لاخفائها معلومات تتعلق بأنشطتها النووية في قم وعدم تعليق «التخصيب»وجاء في بيان البرلمان الذي حمل توقيع 226 نائبا : ان ايران لن تتنازل عن حقوقها النووية وان قرار مجلس الحكام الاخير جاء بضغوط امريكية- اسرائيلية . وكان رئيس البرلمان علي لاريجاني قد حذر امس مجموعة 5+1 من مغبة مواصلة الضغط على بلاده في الموضوع النووي وقال ان طهران قد تضطر لخفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واضاف في تصريحات ان البرلمان يناقش هذه الايام ابعاد وخلفيات قرار مجلس حكام الوكالة حول برنامج ايران النووي مؤكدا ان بلاده ستتخذ خطوات جديدة في التعامل مع الوكالة اذا لم يكف الغرب عن اعتماد سياسة الجزرة والعصا التي وصفها بالمهزلة. في السياق ذاته صادق نواب البرلمان على تخصيص مبلغ 20 مليون دولار لکشف «خروقات حقوق الإنسان» التي تمارسها کل من امريکا وبريطانيا في العالم وقد تمت المصادقة بعد حصول الاقتراح على 169 صوتا مؤيدا . من جانبه اعتبر اللواء محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري التصدي للتهديدات الناعمة على مختلف الأصعدة من المهام التي تحملها التعبئة (البسيج) . واضاف امام حشد من كوادر التعبئة في طهران ان الدور الاهم للتعبئة هو مكافحة التهديدات الناعمة ذات المدى الواسع وقال: كانت المهمة الرئيسية للتعبئة في المجال العسكري ولكن بالنظر الى تصريحات وتوجيهات المرشد خامنئي والذي اعتبر فيها التصدي للتهديدات الناعمة جزءا من مهام التعبئة فان هذه المواجهة تتسع الى المجالات السياسية والعلمية والاخلاقية والعقائدية .