حذر المُفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، من المساس بالمقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وقبة الصخرة المشرفة. وقال الشيخ حسين - في بيان «إن دعوة الجماعات اليمينية المتطرفة إلى هدم المنشآت والمباني وتقديم مقترح لكيفية إزالة قبة الصخرة المشرفة ونقلها إلى خارج باحات الأقصى لبناء «الهيكل المزعوم» مكانها، والتي صدرت عن حاخام يهودي بغطاء من سلطات الاحتلال، يكشف نية الاحتلال والجماعات المتطرفة لهدم قبة الصخرة، وتغيير الوضع الديني، والتاريخي، والقانوني، القائم في المسجد الأقصى». وأضاف «هذه الدعوة تعبر عن إصرار سلطات الاحتلال ومتطرفيها على هدم المسجد الأقصى»، محذرا من تداعيات هذا العدوان.. وأكد أن المسجد الأقصى جزء من عقيدة المسلمين، وهو أولى القبلتين، وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، وهو بمبانيه وساحاته وما تحت الأرض وفوقها ملك للمسلمين وحدهم، رغم أنف الكارهين والمتربصين. كما استنكر المفتي العام العمل الجبان والآثم الذي قامت به سلطات الاحتلال من خلال هدم مسجد في قرية دوما جنوب نابلس، مطالبا الدول والمؤسسات المعنية بحرية الإنسان والأديان بالوقوف في وجه الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة. وناشد الأمتين العربية والإسلامية تحمل مسؤولياتهما تجاه القدس وفلسطين، والدفاع عنها وحماية مقدساتها وشعبها من اعتداءات المستوطنين الذين يعيثون فساداً في الأرض الفلسطينية بحماية سلطات الاحتلال ومؤازرتها على مختلف مستوياتها. وإلى ذلك اقتحمت مجموعات من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وقال شهود عيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات علنية فى منطقته الشرقية، فى الوقت الذي تشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها على المصلين الوافدين إلى الأقصى، حسبما نقلت «وكالة الانباء الفلسطينية «وفا». وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه، كما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان. وفي سياق آخر قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها تلاحق قانونيًا حكومة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة قرصنة هواتف العاملين في الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني. وذكرت الوزارة -في بيان صحفي- أن قرصنة سلطة الاحتلال لهواتف عدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ووزارة الخارجية والمغتربين، باستخدام برنامج «بيجاسوس»، يمثل تعديًا وانتهاكًا صارخًا، وغير أخلاقي، للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ويرقي لمستوى جريمة يجب المُحاسبة عليها. واعتبرت الوزارة أن هذا الانتهاك هو جزء لا يتجزأ من العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وقيادته ومؤسساته، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
