بدء تطبيق تعديل استحقاق «القيمة المضافة»

بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك امس تنفيذ إجراءات التعديل على آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، ليكون وفقاً لتاريخ إصدار أمر الدفع الصادر من الجهة الحكومية أو تاريخ استلام المقابل أيهما أسبق.
وأكدت الهيئة أن التعديل يهدف لدعم المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والمتعاقدة مع جهات حكومية، وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك بتغيير تاريخ استحقاق الضريبة على جميع توريدات السلع أو الخدمات ليكون تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة، وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه أيهما أسبق.
ويأتى ذلك مساهمة من الهيئة في دعم المكلفين الذين يقومون بعمل توريدات لجهات حكومية في الوفاء بالتزاماتهم الضريبية على الوجه الصحيح دون أن يشكل ذلك عبئاً عليهم، خاصة فيما يتعلق بالتدفقات النقدية، وبموجب ذلك أجرت الهيئة تعديلًا على أحكام المادة العشرين من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في إطار حرص الهيئة على تذليل التحديات والصعوبات التي قد تواجه المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.