الصناعات العسكرية: شراكات نوعية مع الموردين والمصنعين المحليين

أكد نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني أن الهيئة تعمل على نحوٍ حثيث لتسخير كافة قدراتها بالتعاون مع جميع شركائها للخروج بعمل متكامل ومشترك للمساهمة في الوصول إلى منتج وطني يترجم تطلعات القيادة الرشيدة، وبما يضمن تحقيق مستهدفات التوطين، والاعتماد على المستثمر المحلي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها «لوكهيد مارتن» أمس للموردين والمستثمرين المحليين في قطاع الصناعات العسكرية بحضور عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، والشركات العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بالمملكة،
وتهدف الورشة إلى التعريف بأبرز الفرص المتاحة لعقد الشراكات النوعية مع الموردين والمصنعين المحليين في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بالمملكة لدعم مسيرة توطين الصناعات في القطاع والتي تقودها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لوكهيد مارتن في السعودية السيد جوزيف رانك عمق العلاقة مع المملكة لأكثر من 50 عامًا؛ مؤكداً على التزام الشركة برؤية 2030، مع تطلعها الحثيث نحو بناء قدرات دفاعية محلية الصنع، بالاعتماد على سجلات الشركة الحافلة في نقل التقنيات وتبادل الخبرات، وشدد على دعم الفرص الوظيفية عالية الجودة في القطاع؛ والإسهام الفاعل في مسيرة توطين الصناعات الدفاعية.
وتأتي هذه الورشة ضمن العمل التكاملي للتوطين في منظومة القطاع الذي تقود جهوده الهيئة العامة للصناعات العسكرية إذ أعلنت مؤخراً عن إطلاق مشروع تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية، بهدف تعزيز جهود المملكة الرامية إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030. ومن خلال المشروع ألتقت الهيئة مع مختلف شركائها في القطاعين الحكومي والخاص من خلال سلسلة من ورش العمل التي حضرها عدد من الجهات العسكرية والأمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الصناعة والاستثمار، والشركات العاملة في القطاع، .بالإضافة إلى المصنّعين والمستثمرين المحليين والدوليين.