أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية إطلاق مشروع تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، بهدف تعزيز جهود المملكة الرامية إلى توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030. وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي أن الفرص الاستثمارية المستهدفة في سلاسل الإمداد بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة ستسهم في تعزيز جهود التوطين عبر دعم وتمكين المستثمر، مضيفاً بأن الهيئة ومن خلال ورش العمل التي أقامتها مع شركائها، تضع خارطة طريق واضحة للمستهدفات الصناعية في القطاع، إذ حددت مخرجات المشروع سلاسل الإمداد ذات الأولوية التي قُدرت ب74 فرصة استثمارية، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية. وأشار المهندس العوهلي إلى أن الهيئة تعمل على نحو حثيث لتسخير كافة قدراتها بالتعاون مع جميع شركائها للخروج بعمل متكامل ومشترك للمساهمة في الوصول إلى منتج وطني يترجم تطلعات القيادة الرشيدة، التي لم تأل جهدًا في دعم مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الصناعات العسكرية، وبما يضمن تحقيق مستهدفات التوطين، موضحاً أن ورش العمل استهدفت التوعية بأهمية هذا المشروع ودوره في تعزيز مبدأ التوطين والاعتماد على المستثمر المحلي في مشاريع القطاع عبر معرفة الدراسات التفصيلية لفجوات الطلب والقدرات الصناعية الحالية، إضافة إلى التعريف بقوائم متكاملة للفرص في المجالات والصناعات المستهدفة. وكانت الهيئة اختتمت أخيراً سلسلة ورش عمل «إستراتيجية الصناعات العسكرية والفرص المستهدفة في سلاسل الإمداد» مع مختلف شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، إذ شملت الجهات العسكرية والأمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الصناعة والاستثمار، إضافة إلى المصنّعين والمستثمرين المحليين من خارج قطاع الصناعات العسكرية والشركات العالمية العاملة في المملكة.
