أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن «قرارا ظنيا» بحق كل من باسم عوض الله والشريف زيد حسين. ورفع القرار الظني بحق عوض الله والشريف زيد إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، بحسب ما أفادت تقارير محلية. وقالت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»: إن مدعي عام محكمة أمن الدولة أصدر، أمس الأربعاء، «قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين آل هاشم، وتم رفع القرار وإرسال اضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني». يأتي هذا فيما كل الانظار ترقب المحاكمة المنتظرة في الأردن، خصوصا وأنه تم إعلان أن الفتنة في المملكة «وئدت، وأن البلد آمن مستقر». وكانت النيابة العامة لأمن الدولة في الأردن، وجهت للموقوفين عوض الله والشريف الحسن تهمتي القيام بأعمال من شأنها تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة، وذلك استنادا إلى قانون العقوبات، فضلا عن القيام بأعمال، من شأنها الاخلال بالنظام العام، استنادا إلى قانون منع الإرهاب. وعلى الرغم من الإفراج عن 16 موقوفا، بعد دراسة وضع كل موقوف بالقضية في هذه المرحلة فإن التحقيقات ما زالت مستمرة.