قال وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة لم تعد بلدا بتروليا فقط، وإنما نحن بلد من أقوى المنافسين في مجال الطاقة. فإنتاجنا للبترول منخفض التكلفة، وإنتاجنا للغاز منخفض التكلفة أيضا، كما أن إنتاجنا للطاقة المتجددة منخفض التكلفة. وسنكون، بالتأكيد، مُنتج الهيدروجين الأقل تكلفة، وإنني أحثّ العالم على قبول هذه الحقائق. إذ سيكون لنا قصب السبق في جميع هذه المجالات. وردَّ الأمير عبدالعزيز بن سلمان ضمنياً على التوصية المثيرة للجدل من وكالة الطاقة الدولية، بوقف الاستثمارات الجديدة في قطاعي النفط والغاز للوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050. وقال إن اتخذت السعودية قرارا في أبريل 2020 لزيادة قدرتها الإنتاجية من النفط، ولا تشعروا بالمفاجأة إطلاقا إذا ما عدنا مرة أخرى بإعلان إضافي، في الوقت المناسب وبناء على ما نراه بأنفسنا دون أن ننقاد لمبادرات غير واقعية. للوهلة الأولى، قد لا تشبه الأطروحة المؤلفة من 200 صفحة حول كفاءة الطاقة، خيال هوليوود. فقد أثارت وكالة الطاقة الدولية بعض الجدل المحموم الشهر الماضي، عندما حثت على إنهاء استثمارات النفط والغاز الجديدة لتجنب تغير المناخ الكارثي. وقام مستشار الاقتصادات الكبرى بتفصيل الخطوة والعديد من الخطوات الأخرى في "خارطة الطريق للوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050". لكن يبدو أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ترى أن مخطط الطاقة لوكالة الطاقة الدولية هو تتمة لسيناريو فيلم "لا لا لاند" الكوميدي الرومانسي غريب الأطوار الذي عرض في عام 2016. تحدث المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، في وقت سابق على تلفزيون بلومبرغ، وقدم وصفًا أكثر واقعية لعمل وكالته. وقال إن توقعات عام 2050 مجرد "ترجمة عملية لتطلعات العديد من الحكومات للحد من غازات الاحتباس الحراري". وكانت "أوبك" قالت إن تقريرا من وكالة الطاقة الدولية يحث المستثمرين على عدم تمويل مشاريع النفط الجديدة من أجل كبح الانبعاثات، قد يفضي إلى تقلبات في سعر الخام في حالة الأخذ به. وكالة الطاقة أشارت إلى أنه حري بالمستثمرين عدم تمويل مشاريع النفط والغاز والفحم الجديدة إذا كان للعالم أن يحقق صافي انبعاثات صفرياً بحلول منتصف القرن، في تحذير هو الأشد حتى الآن بخصوص أهمية الحد من استهلاك الوقود الأحفوري. وأصدر قسم البحوث في منظمة البلدان المصدرة للبترول، التي يقبع أعضاؤها الثلاثة عشر فوق 80% من احتياطيات النفط الخام العالمية، وثيقة داخلية بشأن تقرير وكالة الطاقة. وقال تقرير "أوبك": "الزعم بأنه لا توجد حاجة إلى استثمارات جديدة في النفط والغاز بعد 2021 يتناقض تناقضا صارخا مع الاستنتاجات الواردة مرارا في تقارير أخرى لوكالة الطاقة، وقد يصبح مصدرا لعدم استقرار محتمل في أسواق النفط إذا أخذ به بعض المستثمرين".