أكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها لأي إجراءات أحادية إثيوبية بشأن سد النهضة، معلنة أن الدولة ملتزمة بتأمين مصالح وحقوق الشعب المصري، وتقوم برصد تصرفات أديس أبابا. وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أمس الخميس، بأن مصر ترفض أي إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا اتصالاً بسد النهضة، بما في ذلك الاستمرار في ملء السد بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل في صيف العام الجاري. وتعقيباً على ما ذكره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية حول اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، قال حافظ: إن تلك التصريحات تكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وسعيها لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة من أجل حل أزمة سد النهضة، ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر لم ولن تقبل به مصر. وأضاف أن مصر تحلت بالصبر وتصرفت بحكمة ومسؤولية وتفاوضت على مدار عقد كامل بجدية وحسن نية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم قانوناً حول سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن حقوق مصر المائية، إلا أن الجانب الإثيوبي انتهج سياسة تقوم على المماطلة والتسويف أدت إلى فشل كافة مسارات المفاوضات التي أجريت خلال الأعوام الماضية.