أكدت النيابة العامة على حظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلباً في الانتفاع بهما، كإلقاء مياه الصرف أو أي من المكونات السائلة أو التخلص من النفايات الخطرة في أوساط البيئة، أو الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وفقاً لنظام البيئة. وأوضحت أن العقوبات تشمل السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال.