وقّعت الهيئة العامة للترفيه مذكرة تعاون مع مجلس الغرف السعودية، لتنفيذ برنامج رفع كفاءة رأس المال البشري في قطاع الترفيه وتطوير جودة أداء المنشآت العاملة في القطاع الخاص، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحسين الخدمات الترفيهية التي تقدمها، والتعاون مع اللجنة الوطنية للترفيه والتسلية في المجلس، لتقديم الدعم والتوعية للأنشطة الترفيهية وتحقيق مستهدفات القطاع. مذكرة التعاون التي أبرمت اليوم (الإثنين) في مقر الهيئة، وقعها كل من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ورئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عجلان العجلان. وتضمنت عدداً من مجالات التعاون اتفق الطرفان على تنفيذها، وفي مقدمتها التنسيق بين الهيئة واللجنة الوطنية للترفيه ولجان الترفيه في الغرف، لوضع مستهدفات للجان في كل غرفة، ومراجعتها بشكل ربعي وقياس نتائجها. وتشمل المستهدفات تحديد عدد الكفاءات الوطنية التي تم تدريبها وتأهيلها في قطاع الترفيه، وإنشاء أكاديمية متخصصة في الترفيه، بدعم من الهيئة العامة للترفيه وبالشراكة مع اللجنة الوطنية للترفيه، وتطوير محتوى ومناهج للمواد التعليمية الخاصة بالترفيه في الجامعات والكليات. وتضاف الاتفاقية إلى سلسلة من الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة العامة للترفيه ضمن جهودها الرامية إلى تطوير قطاع الترفيه والنهوض به، ودورها في تنظيم قطاع الترفيه في المملكة ورفع كفاءته وزيادة الثقة فيه، وتمكينه وتشجيع الاستثمار فيه، والعمل مع قطاع الأعمال من أجل توفير بيئة عمل محفزة لنمو قطاع الترفيه وتعزيز دوره. كما تساهم في تحقيق تطلعات برنامج جودة الحياة ومستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير وتنظيم قطاع الترفيه لجذب المستثمرين إلى القطاع وتمكينهم وتوفير الحلول المناسبة لهم، وبالتالي توفير خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطنين والمقيمين في الأنشطة الترفيهية، وتولد الوظائف وتحقق التنوع الاقتصادي في المملكة.