أوضحت منصة «إحكام» بالهيئة العامة لعقارات الدولة أن التقديم إلكترونياً على تملك الاراضي عبر المنصة متاح لأصحاب العقارات التي تم استحداثها وإحياؤها قبل صدور الأمر السامي بالمنع من الإحياء في العام 1387ه، بشرط أن تؤكد المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع، ويجب عدم التقدم للمنصة لمن قام بالإحياء أو الشراء بعد هذا التاريخ، أما بخصوص الحالات قبله فيتم التقدم وإثبات ذلك من خلال المصورات الجوية التي توضح أن هناك إحياء إما عمراني أو زراعي، ولفتت المنصة إلى أنه تمت الموافقة على المقابل المالي في هذا الإطار وفقا للمساحات المختلفة. وأكدت المنصة أنه يتم إعفاء جميع المتقدمين المسجلين في الضمان الاجتماعي من دفع المقابل المالي. وذلك على النحو التالي: 4 أسئلة وأجوبة 1- ما هي الخدمات المقدمة لقاء المقابل المالي؟ -تقدم إحكام العديد من الخدمات الفنية والقانونية وخدمة مطابقة الصور الجوية بالتنسيق مع الجهات المختصة وكذلك خدمات الدعم والتنسيق الإداري مع الجهات ذات العلاقة؛ لتمكين المستفيد من استكمال طلبه حيال إثبات التملك والتعديل والإضافة؛ كما تشمل الخدمات التي توفرها إحكام للمستفيدين: - استقبال الطلبات في المنصة إلكترونيا. - فرز وفحص وتدقيق الطلبات. - معاينة المصورات الجوية. - التقييم الفني والدراسة الشرعية. - مراجعة واعتماد الرفوعات المساحية. - المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة. 2- هل يعتبر دفع المقابل المالي مؤديا إلى استلام المستفيد الصك؟ المقابل المالي هو مقابل الخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها إحكام للتأكد من سلامة الطلب واستكماله ورفعه إلى لجان النظر بشكل متكامل. 3- عند صدور قرار من اللجان بعدم الأحقية لتملك الطلب المرفوع من قبل المستفيد فهل يتم إعادة المقابل المالي؟ المقابل المالي هو نظير تقديم حزمة من الخدمات من قبل إحكام لخدمة الطلب بالشكل اللازم؛ ولا يتعلق بالموافقة من عدمه. 4- إذا كان لدى المستفيد طلبات مرفوعة في منصة إحكام فهل يلزمه دفع المقابل المالي عن كل طلب؟ نعم؛ إن إحكام تتعامل مع كل طلب تملك على حدة وبشكل منفصل.
