بدأت إدارة التخطيط العمراني والتطوير الحضري في محافظة جدة في استقبال طلبات المواطنين، وحصر المنازل العشوائية التي تتجاوز 150 ألف منزل، لتسجيلها، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 115، وتقدم عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة في الرفوعات المساحية، بهدف تنظيم المناطق العشوائية وتنفيذ المخططات التفصيلية والعمرانية خلال الربع الأول من العام المقبل. وأوضح مدير إدارة المناطق العفوية في أمانة جدة المهندس ممدوح العديني، أنه تم الانتهاء من المراحل الأولية للمشروع، والتي تتضمن استقبال المواطنين الذين لديهم صكوك لتسجيلها، وتوعية المواطنين الذين لا يملكون صكوكاً شرعية في المناطق العفوية التي يتجاوز عدد المنازل فيها 150 ألف منزل، وتم تقديم المستندات والأوراق الرسمية. وأشار إلى أن عدداً من المكاتب الاستشارية ستباشر العمل لاستقبال المواطنين داخل المناطق العشوائية، للوقوف على تلك المواقع على الطبيعة، بهدف تنظيم هذه المناطق والارتقاء بمستوى المعيشة فيها. وقال العديني:"ستبدأ المكاتب الاستشارية العمل في الربع الأول من العام المقبل للوقوف على تلك المواقع، وتقدمت أكثر من عشرة مكاتب استشارية متخصصة في الأعمال المساحية، وجميعها تملك الخبرات والعمالة والأجهزة المتخصصة في الرفوعات المساحية". ولفت إلى أنه ستتم ترسية المشاريع على أفضل العروض لعمل الكروكيات للمواطنين، وطرح المنافسة للمكاتب كل شهر لتغطية جميع الأحياء العفوية، بهدف تنظيم العمل وعمل المسوحات وعمل الرفوعات المساحية. وكشف العديني أن إدارة المناطق العفوية تملك مخططات تفصيلية وعمرانية جاهزة للتنفيذ، وتحتاج لمعرفة حدود الملكية لتنفيذ تلك المخططات، وعمل التدرج الهرمي للطرق داخل المناطق العشوائية وتحسينها وتوسعتها، لجعل حركة المرور أكثر مرونة، وإعطاء المجال لسيارات الأمن والدفاع المدني والخدمات العامة للمرور بسهولة داخل المنطقة، وعمل الإنارة والتشجير، وتحسين الواجهات، وإنشاء الحدائق، مشيراً إلى أن جميع هذه المخططات ستدخل في طور التنفيذ فور انتهاء اعتمادها من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وسيتم تنفيذها على مراحل بعد الانتهاء من الرفع الشرعي لحفظ الحقوق العامة والخاصة. وأكد مدير إدارة المناطق العفوية أن عدداً من الوزارات والجهات الحكومية خاطبت الأمانة لتنفيذ عدد من المشاريع، تشمل إنشاء المدارس والمستوصفات والخدمات، إضافة إلى الحدائق ومواقف السيارات، لافتاً إلى أن إدارة التعليم طلبت تحديد عدد من المواقع في المناطق العشوائية لإنشاء عدد من المدارس، وتهدف تلك الخطوات إلى تحسين البيئة العمرانية في المناطق العشوائية والارتقاء بها وإضافة بعض الخدمات بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية . وشدد العديني على أن نزع الملكية سيكون في أضيق الحدود، وبحسب اللوائح والأنظمة، وسيتم تعويض الملاك عن المساحات المنزوعة، فيما ستحدد لجنة تحديد العقار أسعار المساحات المنزوعة، وتتكون اللجنة من اختصاصيين وعاملين في القطاع العمراني. وتعمل الأمانة على حل التعديات شرق الخط السريع، وتنظيمها، وتطبيق القرارات واللوائح الخاصة بتنظيمها، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن. وأكد العديني أن تنفيذ الرفوعات المساحية والمسح الشرعي لكل منزل سينتهي خلال عام إلى عام ونصف العام، وقال:"لدينا في إدارة تخطيط المناطق العفوية قاعدة بيانات رقمية"تخطيطية عمرانية"لاستخدامات الأراضي, وحالات المباني, وارتفاعات المباني, والشوارع في الوضع الراهن، والمحال التجارية، وجميع المنشآت العمرانية الأخرى، وتعمل المكاتب الاستشارية على تنفيذ مسوحات شرعية على جميع المنازل، وتحديد الملكية، وحدود خط الملكية للمواطن القائم على العقار، كما توجد لدينا خرائط ومصورات جوية للأحياء العفوية".