إجراءات موحدة لانتقال العمالة من المنشأة للمواطن والمقيم

أكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل - سطام الحربي أن إجراءات انتقال العمالة من منشأة إلى أخرى تعتبر واحدة، سواء أن كان العامل مواطنا أو مقيما، ويكون العامل ملزما بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، وعلى صاحب العمل وضع احتياطاته ليسلم العامل عهدته، لكن لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر استنادا على أمر العهدة. ولفت الحربي إلى أن للعامل الحق في الحصول على تأشيرة الخروج النهائي أو الخروج والعودة، في حال انتهاء العقد، ولا يمنع من انتقال العامل قبل 60 يوما، وعليه أن يغادر أراضي المملكة إذا لم يجد منشأة أخرى يتعاقد معها وينتقل اليها خلال الفترة المحددة.
وقال الحربي: إن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل الذي يخضع للنظام والإجراءات الحاكمة له، وفقا لما يتم الاتفاق عليه في ذات العقد، بشروطه الجزائية، وحين الاختلاف عليها فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبت فيها. جاء ذلك خلال لقاء افتراضي بعنوان «تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي القطاع الخاص» نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع غرفتي المدينة المنورة والطائف، وأداره نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية، عضو اللجنة السعودية لسوق العمل المهندس عبد الغني الصائغ.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الموارد البشرية لسياسات العمل - المهندس هاني عبد المحسن المعجل وجود اتجاه لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد ملمحا الى امكانية تحصيلها بشكل ربع سنوى وليس سنويا، وفق الضوابط التي سيجرى العمل بها 14 مارس المقبل. مضيفا أنه إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد، ينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي. وقدمت الوزارة تنويرا عن الخدمة وشروط الاستفادة منها، وبينت أن الحلقات التنويرية التي نظمتها، شملت نحو 700 من أصحاب العمل. وبينت وزارة الموارد البشرية أن صاحب العمل ليس صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، مؤكدة عدم جواز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق عليه ، وأن على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية. كما لا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل.