كشفت وزارة التعليم عن أن النيابة العامة تحقق مع شخص استغل أحد الأطفال في الإساءة للتعليم . وأشارت الوزارة إلى أن مصدرًا مسؤولاً في النيابة العامة، صرح أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام أحد الأشخاص بعرض مقطع فيديو على أحدى منصات التواصل الاجتماعي يُظهر طفلاً في مشاهد مخلة للآداب وفيها إساءة إلى التعليم، وبناءً على المادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد أصدر النائب العام أمره باستدعاء المذكور طبقًا للمادة (103) من نظام الإجراءات الجزائية، بعد إجراءات البحث والتحري والتأكد من كونه المعني بالإجراء، ومباشرة التحقيق معه وإكمال المقتضى النظامي بحقه. وأكد المصدر أن ما قام به المذكور يُعد من صور الإيذاء المحظورة، إذ جرم نظام حماية الطفل كافة السلوكيات المنطوية على مخاطبة غرائز الطفل الجنسية أو إثارتها أو استخدام الأطفال في مشاهد مخلة للآداب أو مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة. وشدد المصدر أن «النيابة» تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الطفل أو الإساءة إلى جهود المنظومة التعليمية أو استغلال منصات التعليم عن بُعد بأشكال مسيئة وغير أخلاقية، ولن تألو جهدًا في ملاحقة ومعاقبة كل من يقوم بذلك. ومن جانبها حذرت «هيئة حقوق الإنسان» من استغلال الطفل في إنتاج ونشر وعرض وحيازة أي ملصق مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته، واستخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وعرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين أو التدخين أثناء وجوده. نظام حماية الطفل يجرم كافة السلوكيات المنطوية على مخاطبة غرائز الطفل الجنسية أو إثارتها. تجريم استخدام الأطفال في مشاهد مخلة للآداب أو مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. «النيابة» تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الطفل أو الإساءة إلى جهود المنظومة التعليمية. متابعة استغلال منصات التعليم عن بُعد بأشكال مسيئة وغير أخلاقية.