سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) الخاص بالسعودية أعلى مستوياته في 5 أشهر خلال يوليو 2020، بارتفاعه إلى 50 نقطة، مقابل 47.7 نقطة في يونيو، مما يشير إلى استقرار عام في ظروف التشغيل. وأفادت دراسة أعدتها شركة أبحاث «IHS Markit»، برعاية بنك الإماراتدبي الوطني، ان مؤشر مديري المشتريات التي تغطي القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تشير إلى استقرار ظروف العمل في بداية النصف الثاني من عام 2020. وبحسب الدراسة، ساهمت 4 من العناصر الخمسة لمؤشر مديري المشتريات بتأثيرات إيجابية في شهر يوليو، باستثناء مواعيد تسليم الموردين، مشيرة إلى تسجيل الطلبات الجديدة أكبر زيادة بواقع 1.5 نقطة، يليها الإنتاج ب 0.8 نقطة، ومخزون المشتريات 0.6 نقطة، ثم التوظيف ب 0.2 نقطة. وأظهرت البيانات، بحسب الدراسة، مرونة الطلب المحلي، على الرغم من استمرار انخفاض طلبات التصدير الجديدة. وقال المدير الاقتصادي في مجموعة «IHS Markit»، تريفور بالشين، أن تسجيل مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر يوليو 50 نقطة بالضبط هو مؤشر واضح على أن القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط تجاوز أسواء حالات التوقف التي سببها الوباء.
