أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على احتساب تعرفة المياه وفقا للتكلفة الإجمالية لإمداد أو تجميع المتر المكعب من المياه أو مياه الصرف الصحي والصناعي، والعائد العادل للمرخص له، داعية العموم والمهتمين لإبداء مرئياتهم حول مشروع «اللائحة التنفيذية لنظام المياه والخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة» خلال 30 يوما. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن اللائحة تطبق على خدمات إمداد المياه للاستخدام الحضري والصناعي، وخدمات الصرف الصحي والصناعي في المملكة، ويخرج عن نطاق تطبيقها خدمات مياه زمزم، وخدمات إمداد المياه للأغراض الزراعية، وتجميع ونقل مياه الصرف الزراعي، وأنشطة المشتري الرئيس لإمداد المياه للأغراض الزراعية، ومحطات الإنتاج المزدوج. وأوضحت أن هذه اللائحة التنفيذية تنبثق من نظام المياه الصادر بتاريخ 11 ذي القعدة 1441 ه، مبينة أن من أهدافه ضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق به، وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية معقولة، تحقق العدالة بين المستهلكين وقالت الوزارة إنها ستتولى بموجب هذه اللائحة، تنظيم أنشطة إنتاج المياه المحلاة والمنقاة، ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، ونقل المياه المحلاة والمنقاة، والتخزين الاستراتيجي للمياه المحلاة والمنقاة، وتوزيع المياه وبيعها بالتجزئة، وضخ المياه من الآبار والسدود إضافة إلى تجميع ونقل مياه الصرف الصحي والصناعي، ونقل وتوزيع المياه المعالجة وبيعها بالتجزئة. وتضمنت اللائحة شروط ومتطلبات الرخص وآلية الحصول عليها، إضافة إلى المقابل المالي السنوي للرخصة والذي تحدده الوزارة، ويكون مبلغا مقطوعا ولا يكون نسبة من الإيرادات أو الأرباح. وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بموجب اللائحة بمراجعة التعريفات المطبقة على المستهلكين بشكل دوري وبحد أقصى كل خمس سنوات على الأقل، مبينة أن أسعار الخدمات بين المرخص لهم تخضع للمفاوضات التجارية، وللوزارة أن تفرض معايير وضوابط للتسعير لضمان عدم التأثير على تكلفة إمداد المياه ورفع التعريفة على المستهلكين. ووفقا للبيانات صدر مؤخرا أمر ملكي بالموافقة على نظام المياه، الذي يعد إحدى أدوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه التي أقرها سابقاً مجلس الوزراء.
