قرار مجلس الوزراء بتقليص الإنتاج الزراعي عالي الاستهلاك للمياه خطوة لإيقاف الهدر المائي

قرارات حاسمة لتعزيز الوضع المائي في المملكة

يعتبر الماء مصدر الحياة للإنسان والحيوان والنبات، قال اللّه تعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حي) (الأنبياء: 30)، ويشهد التاريخ على ذلك حيث تواجدت المدنيات ومظاهر الحياة دائماً حول الأنهار والمصادر الرئيسية للمياه، وقد غدا موضوع المياه مرشحاً لإشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن اغلب الأقطار العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها، فدول مثل تركيا وأثيوبيا وكينيا أوغندا تتحكم بحوالي(60%) من منابع الموارد المائية للوطن العربي.
وتنقسم مصادر المياه في المملكة إلى أربعة أقسام وهي مياه البحر المحلاة التي تأتي عن طريق تحلية مياه البحر عبر إزالة الملوحة عن طريق محطات خاصة أقيمت لهذا الغرض، وكذلك مياه الصرف الصحي المعالجة التي تتم الاستفادة منها بعد معالجتها وتنقيتها لأغراض الزراعة وبعض الاستعمالات الصناعية، وأيضا المياه السطحية التي تتحكم فيها كميات الأمطار كل عام وهي قليلة جداً في المملكة، وأخيرا المياه الجوفية التي توجد تحت سطح الأرض وتحملها طبقات جيولوجية تختلف في مكوناتها الصخرية وفي نوعيتها وأعماقها وامتداداتها، وهي أنقى من المياه السطحية وتختلف مياهها من حيث الكم والنوع، وتشمل مياه الآبار والينابيع الطبيعية، وهي مياه محدودة لا تلبي الطلب المتزايد عليها، ولكنها في المملكة غير قابلة للتجديد وذلك لقلة الأمطار ولطبيعة التكوين الجيولوجي للطبقات الحاملة للمياه، وهذه المياه تحتاج غالباً إلى بعض المعاملات الكيميائية لتصبح صالحة للاستهلاك الآدمي، وبعضها مياه جوفية عميقة توجد في طبقات رسوبية يتراوح عمقها بين ( 100 250) مترا وقد تصل إلى آلاف الأمتار عمقا، ويقدر عمر المياه فيها بعشرات ألاف السنين، وتغذي هذه المياه الجوفية بجميع تكويناتها أهم المساحات الزراعية في المملكة وكذلك تسد جزءا من الاحتياجات البلدية.
وتشير البدايات الأولى للاهتمام بقطاع المياه في المملكة إلى استقدام الملك عبدالعزيز - غفر الله له - خبراء عالميين لإجراء مسح جيولوجي للمياه الجوفية في مطلع الثلاثينات من هذا القرن، وتشير بعض المصادر إلى أن عام 1347ه/1926م قد شهد حفر مجموعة من آبار المياه في المنطقة الشرقية أثناء تنقيب شركة (ارامكو) على النفط وكانت النتائج مبشرة، وبعد ذلك بعام واحد تم حفر أول بئر ارتوازية في المنطقة ذاتها، وفي عام 1377ه/1957م اكتمل حفر أول بئر عميقة في الرياض هي بئر (الشميسي) التي وصل عمقها إلى 1200متر، وهدفت هذه المسوحات والدراسات إلى معرفة الرصيد المائي، وإلى تحديد المناطق التي يمكن أن يقام فيها نشاط زراعي واسع.
كما عولت الدولة على بناء السدود لحجز مياه الأمطار وحفظها لاستخدامها في أغراض الزراعة وفي مياه الشرب بعد تنقيتها، وأكبر هذه السدود هو سد (وادي بيشة) وتبلغ سعته التخزينية (325) مليون متر مكعب، وقد أنشئ أول سد في المملكة وهو سد (عكرمة) بالطائف عام 1376ه، ثم أعقب ذلك عام 1379ه إنشاء سد (نمار) بمدينة الرياض، ثم توالى إنشاء السدود من مختلف الأحجام والأنواع في مختلف مناطق المملكة حتى بلغ عدد السدود المنفذة (220) سدا تبلغ سعتها التخزينية الإجمالية (833) مليون متر مكعب، وهذا الرصيد المائي سيكون له أثره في تغذية الطبقات الجوفية والإسهام في سد حاجة البلاد من المياه العذبة، ويتوقع أن يرتفع عدد السدود عام 2009م إلى (250) بسعة تخزين إجمالية تبلغ (1614) متراً مكعباً.
وعلى الصعيد المحلي أكدت وزارة المياه والكهرباء في أكثر من مناسبة أن تنفيذ العديد من مشاريع المياه لا يكفي متطلبات المستهلكين إذا لم يتم ترشيد استهلاك المياه كثروة وطنية غير متجددة، وان الحاجة ماسة للترشيد وان هذا الأمر هو مطلب وطني يتزايد يوما بعد يوم، وان من أبرز التحديات التي سوف تواجهها المملكة في المستقبل هو العجز الكبير في إمدادات المياه واعتمادها على مخزون المياه الجوفية الذي يقابله عجز في مخزون المياه الجوفية غير المتجددة التي تتناقص تدريجيا.
وتجد تحذيرات الوزارة صداها في واقع الاستهلاك المائي في المملكة، فالزراعة تستهلك وحدها حوالي (68%) من استهلاك المياه، مقابل ما يقارب من (27.9%) للاستخدام المنزلي و(4.1%) للقطاع الصناعي، أي أن بقية أنواع الاستهلاك بما في ذلك مياه الشرب والاستخدامات السكنية والصناعية والتجارية وغيرها لا تمثل سوى (32%) بالمائة من الكمية الإجمالية المستهلكة من المياه، كما بلغ معدل الاستهلاك اليومي من المياه للفرد في المملكة عام 1425ه/2005م حوالي (400) لتر، وتعد هذه الكمية ضعف ما يستهلكه الفرد في ألمانيا أو فرنسا أو هولندا، مما يزيد الضغط على مخزون الموارد المائية المحدودة ومحطات تحلية المياه، كما أن الطلب على المياه يتنامى للأغراض البلدية والصناعية إضافة إلى ارتفاع نسبة النمو السكاني للمملكة، ونتج عن ذلك بالتالي أن أخذ نصيب الفرد السعودي من المياه في التناقص وأصبح الأقل مقارنة بنصيب الفرد في الدول العربية الأخرى، حيث انخفض نصيب الفرد في المملكة من (537) مترا مكعبا عام 1380ه/1960م إلى (156) متراً مكعباً عام 1413ه/1993م، كما تتوقع دراسات أخرى أن ينخفض نصيب الفرد من المياه بشكل ملحوظ من (156) مترا مكعبا إلى (49) متراً مكعباً عام 1447ه/2025م، كما يقدّر متوسط استهلاك المياه في المملكة لأسرة من ستة أشخاص بنحو (41) متراً مكعباً شهرياً، أي انه يقع ضمن شريحة الاستهلاك الأولى، وبالتالي فإن السعر الفعلي الذي يدفعه معظم المستهلكين وقدره (10) هللات للمتر المكعب الواحد (حوالي أربعة ريالات شهرياً فقط) هو سعر منخفض جداً عن مستوى التكلفة وهو ما يضعف حافز الترشيد.
وبصفة عامة يمكن القول بشكل مؤكد أن الواقع الحالي يدل على وجود شح كبير في مصادر المياه في المملكة، الأمر الذي يدعو إلى التعامل مع هذه القضية بكل واقعية من خلال وضع استراتيجيات فاعلة للمحافظة على أمن المخزون المائي في المملكة ، لأن هذا الاستهلاك غير المنطقي للمياه في بلد صحراوي قاحل مثل المملكة من قبل قطاع الزراعة سيكون على حساب الأجيال القادمة التي سوف تعتبر الجيل الحالي أنانياً ومقصراً وقصير النظرة، وبالتالي فان قطاع الزراعة هو عملياً واستراتيجياً قطاع غير ضروري للبلاد على ضوء استهلاكه العالي للمياه، وهذا يعني في المحصلة النهائية أن السياسة الزراعية يجب أن تتغير وان يتم اتباع خطة أفضل للمصلحة العامة.
ويبدو انه إدراكا من الدولة بأن النشاط الزراعي يكلف البلاد أغلى ثروة وهي الماء، وانه يجب وزن الأمور بميزان المنطق والحكمة والعقل بعيداً عن الحماس العاطفي حتى لو تطلب الأمر أن تتدخل الدولة وتحد من هذا الهدر وتمنع بعض أنواع النشاط الزراعي، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 1428/11/9ه ليضع الأمور في مسارها المطلوب بعد مشوار طويل من الهدر المائي استهلكت فيه كميات ضخمة من المياه لزراعة منتجات يمكن استيرادها من الخارج، بل أن بعض المنتجات المزروعة محليا كان يتم تصديرها إلى الخارج وهو ما يعني أيضا تصديرا غير مباشر للمياه، وقد تضمّن القرار في فقرته الأولى الموافقة على (قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة)، كما تضمن القرار في فقرته الثانية تكليف اللجنة الوزارية المشكّلة لدراسة موضوع شح المياه في المملكة إعداد دراسة مستقلة عن الموضوع الخاص بالألبان ومنتجاتها، وقد تناولت القواعد المشار إليها جملة من الإجراءات جاءت في سبيل للحد من الاستعمال الجائر للمياه.(انظر الجدول رقم 1).
وفي هذا السياق جاء كذلك المرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1429/1/13ه بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة المياه الوطنية داعماً للتوجه نحو إعادة هيكلة قطاع المياه في المملكة ضمن نسق جديد يتعامل مع الواقع الحاضر وتحديات المستقبل، فالشركة التي أنشئت لتقوم بمهام مديريات المياه في مدن ومناطق المملكة على مراحل تحددها وزارة المياه والكهرباء ستتولى توفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة للوزارة على أسس تجارية سليمة، سيتم التعاقد مع الشريك العالمي للشركة لمدة خمس سنوات للمساعدة في عملية الإدارة، و ستبدأ أعمال الشركة في مدينة الرياض، تليها جدة ثم بقية مدن المملكة وفقا لخطة زمنية ، وستنتهي من شمول مناطق المملكة خلال ثلاث سنوات ، (انظر الجدول رقم 2) ، وإضافة إلى التأثير الايجابي والفعالية التي ستفرضها الشركة على قطاع المياه ، فانه سيكون لها ادوار ايجابية فيما يخص الاستفادة من مياه الصرف الصحي المهدرة، والتي يتم حاليا تنفيذ برنامج كبير وشامل لإنشاء شبكاتها الأرضية في مختلف مدن المملكة.
ومن الأمور التي يجب الإسراع في تطبيقها هو تعديل سعر تعريفة المياه بحيث تؤدي إلى ترشيد الاستهلاك ، مع الأخذ في الحسبان أهمية الهدف الاجتماعي بتزويد جميع المستهلكين بحاجاتهم من المياه بأسعار تقع ضمن قدراتهم الشرائية، إلا أن الاستهلاك الزائد عن المستويات القياسية يجب تسعيره على مستويات التكلفة الفعلية لتوفير المياه، وبالتالي فان التسعير غير الملائم للمياه هو أحد الأسباب الرئيسة لهدر هذا المورد حيث لا يشكل ما يدفعه المستهلك مقابل الخدمة سوى نسبة بسيطة من تكلفة توفيرها، ونظراً لمحدودية هذا المورد في المملكة من ناحية وضرورته للتنمية من ناحية أخرى، فإنه يتعين أن توفر التعرفة حافزاً فعالاً لترشيد الاستهلاك ورفع وعي المستهلك بالتكلفة والقيمة العالية لمورد المياه، ولكي يتحقق ذلك يتعين مراجعة تعرفة المياه، مع الأخذ في الحسبان القدرات المادية لذوي الدخل المنخفض.
ابرز البنود الواردة في قرار مجلس الوزراء الخاص بإجراءات ترشيد استهلاك المياه
فيما يخص الزراعة :
* التوقف عن شراء القمح المنتج محليا في مدة أقصاها (8) سنوات بمعدل سنوي (12.5%).
* منع تصدير القمح المنتج محليا ومنع تصدير الأعلاف المزروعة محليا.
* تيسير استيراد الأعلاف وتقديم تسهيلات ائتمانية للمستثمرين لزراعة الأعلاف في الخارج بغرض التصدير إلى المملكة
* التوقف عن إصدار تراخيص لإنتاج القمح والشعير والأعلاف.
* وقف تصدير منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة (مثل البطاطس والحبحب...الخ).
* تتحمل الدولة التعريفة الجمركية الخاصة باستيراد جميع المنتجات الزراعية بما في ذلك القمح والأعلاف.
* التوسع في تقديم العون لتحويل القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى استخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة في البيوت المحمية، وربط القروض والإعانات الزراعية بتطبيق هذه الوسائل، والتوسع في استخدام وسائل الري الحديثة في زراعة النخيل.
* دراسة الاستمرار في إيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة خمس سنوات على الأقل.
فيما يخص المياه:
* إيقاف حفر آبار جديدة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة، واقتصار الحفر لتلبية احتياجات مياه الشرب فقط.
* إيقاف تراخيص حفر الآبار في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة في جميع الاستراحات دون استثناء ، وردم الآبار المحفورة غير المرخصة.
التوسع في إنتاج واستخدام مياه الشرب المعالجة في قطاعي الزراعة والصناعة، والتوسع في معالجة التسرب من شبكات مياه الشرب.
أهم ملامح قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء شركة المياه الوطنية
1تأسيس شركة المياه الوطنية (شركة مساهمة) مملوكة بالكامل للدولة.
2من أغراض الشركة القيام بتقديم خدمات استخراج المياه وإنتاجها وتنقيتها ومعالجتها وتوزيعها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وتنقيتها في المملكة، والإسهام في تدريب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها، وللشركة الحق في القيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تساعد في تحقيق أغراضها، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
- استخراج المياه الجوفية وإنتاجها وتنقيتها ومعالجتها ومعالجة مياه الصرف الصحي وتنقيتها وما يتطلبه ذلك من أعمال إنشائية وإدارة وتشغيل وصيانة.
- نقل المياه إلى المشتركين وبيعها وتوزيعها عليهم.
- إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة وتطويرها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها.
- إعداد الخطط والدراسات اللازمة لتطوير وتنفيذ وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية.
- شراء المياه من المصادر المختلفة التي تراها مناسبة.
3تقوم الشركة وعلى مراحل تحددها وزارة المياه والكهرباء بتوفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة للوزارة على أسس تجارية سليمة.
4تنقل جميع حقوق الدولة وممتلكاتها فيما يتعلق بتلك القطاعات إلى الشركة وفق المراحل التي تحددها وزارة المياه والكهرباء.
5تنقل جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة بتلك القطاعات إلى الشركة، وفق المراحل التي تحددها وزارة المياه والكهرباء.
6تتولى وزارة المياه والكهرباء الإشراف على قيام الشركة بأداء خدمات تلك القطاعات وفقاً لنظامها الأساسي والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
تدرس وزارة المياه والكهرباء تكلفة إنتاج المياه وإيصالها إلى شبكات التوزيع الخاصة بالشركة وقيمة شراء الشركة لهذه المياه في ضوء التعريفة المسموح للشركة بتحصيلها وتكاليف قيام الشركة بالالتزامات المنصوص عليها في نظامها، وإلى أن يتم ذلك تلتزم الدولة بتزويد الشركة باحتياجاتها من مياه الشرب.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 36580/ب وتاريخ 1428/8/14ه المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم 28/1/3098وتاريخ 1428/7/14ه، المرافق لها محضر اللجنة الوزارية المشكلة بموجب توجيه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله ورعاه - من معالي وزير الزراعة ومعالي وزير المياه والكهرباء، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، لدراسة موضوع شح المياه وندرتها في المكامن الجوفية في المملكة، دراسة علمية وشاملة.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام المحافظة على مصادر المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1400/8/24ه.
وبعد الاطلاع على نظام مياه الصرف الصحي المعالجة واعادة استخدامها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1421/2/23ه.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (264) وتاريخ 1424/11/6ه، ورقم (217) وتاريخ 1425/7/28ه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (712/4) وتاريخ 1423/12/25ه القاضي بإيقاف توزيع الأراضي البور لمدة خمس سنوات.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (730) وتاريخ 1428/10/24ه.
يقرر مايلي:
أولاً: الموافقة على قواعد واجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.
ثانيا: تعدد اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة موضوع شح المياه في المملكة المكونة من أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والتخطيط، والزراعة، والمياه و الكهرباء دراسة مستقلة عن الموضوع الخاص بالألبان ومنتجاتها، على أن يشترك مع هذه اللجنة وزير المالية ووزير التجارة والصناعة، وترفع اللجنة ما تتوصل إليه الى المقام السامي.
رئيس مجلس الوزراء
قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة
مع مراعاة الاتفاقيات القائمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتعين العمل على ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية، وذلك وفق الآتي:
1- على المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن تتوقف عن شراء القمح المنتج محلياً تدريجياً في مدة أقصاها ثمان سنوات بمعدل سنوي (12.5%).
2- الاستمرار في منع تصدير القمح المنتج محلياً.
3- استمرار وزارة الزراعة في التوقف عن إصدار تراخيص لإنتاج القمح والشعير والأعلاف.
4- وقف تصدير منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة مثل البطاطس والحبحب وغيرها تدريجياً، وذلك خلال فترة خمس سنوات قادمة.
5- يمنع منعاً قاطعاً تصدير الأعلاف المزروعة مع تيسير استيرادها وتقديم التسهيلات الائتمانية للمستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء خارج المملكة بغرض تصديرها للمملكة.
6- تتحمل الدولة التعرفة الجمركية الخاصة باستيراد جميع المنتجات الزراعية بما في ذلك القمح والأعلاف.
7- إيقاف حفر آبار جديدة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة في المناطق شحيحة المياه، واقتصار الحفر لتلبية احتياجات مياه الشرب فقط.
8- تركيب عدادات لقياس المياه المتدفقة من الآبار لضمان ترشيد استخدام المياه وفقاً للمقننات المائية، والنظر في وضع تعرفة على المياه التي تزيد من المقننات المائية.
9- التوسع في تقديم العون من قبل الدولة لتحويل القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في الري ووسائل الإنتاج الزراعي الحديثة مثل الري بالتنقيط، والزراعة في البيوت المحمية، وأن تربط القروض والإعانات الزراعية بتطبيق هذه الوسائل الحديثة في الزراعة.
10- دعم المراكز البحثية الزراعية والمختبرات البيطرية، ودعم الخدمات الإرشادية الزراعية والبيطرية تحقيقاً وتفعيلاً للتطوير المستهدف للقطاع الزراعي.
11- توفير الكوادر العامة بوزارة الزراعة عن طريق التدريب والابتعاث، وإحداث وظائف جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.
12- تكثيف برامج الإرشاد الزراعي في وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المزارعين بأهمية المحافظة على الموارد المائية والاتجاه نحو استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية في هذا الخصوص.
13- توجيه وتشجيع مراكز الأبحاث في مختلف أجهزة الدولة، لاستنباط سلالات مقاومة للملوحة والجفاف والتربة الحمضية.
14- النظر في وضع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي في حالة تأثرهم بالسياسات الزراعية الجديدة.
15- التوسع في إنتاج واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في قطاعي الزراعة والصناعة، وتوفير الدعم اللازم للمشاريع المرتبطة بذلك، وضرورة المحافظة على البيئة، والتوسع في معالجة التسرب من شبكات مياه الشرب.
16- إيقاف تراخيص حفر الآبار في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة في جميع الاستراحات دون استثناء، وردم الآبار المحفورة غير المرخصة.
17- دراسة الاستمرار في إيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة خمس سنوات أخرى على الأقل.
18- التوسع في استخدام وسائل الري الحديثة وتعميمها على مشاريع زراعة النخيل.
19- دعم الكوادر البشرية الفنية بوزارة المياه والكهرباء عن طريق تكثيف التدريب والابتعاث، وإيجاد وظائف جديدة للجيولوجيين والهيدرولوجين حتى تتمكن الوزارة من الوفاء بمهامها.
20- توفير الدعم المالي والفني لتنفيذ مشروع وطني لحصر الآبار المحفورة برخص أو بدون رخص حفر، وردم المخالف منها للمواصفات الفنية.
21- دراسة إمكانية إلغاء شرط الإحياء لتملك الأراضي الزراعية في شأنها قرارات من وزارة الزراعة؛ مما يسهم في تقليص المساحات المزروعة بالمملكة.
والله الموفق