شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم مصري إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة الأعلاف والمحاصيل الزراعية في مدينة الرياض عبر مؤسسته الخاصة. وأظهرت الأدلة كبر حجم التعاملات المالية للمقيم مع الشركات والمؤسسات والأفراد، بالإضافة إلى توليه مهام تشغيل المنشأة وتحصيل الإيرادات وجني الأرباح وتحويل الأموال إلى خارج المملكة والتصرف في المنشأة تصرف المالك. ونص الحكم على فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه.