حرصت جهات حكومية وخاصة على تطبيق البروتوكولات والتدابير الوقائية مع بدء العودة للعمل كالتوسع في الخدمات عن بعد والدوام المرن وتحت شعار «العودة بحذر» وتشمل التدابير الوقائية المساجد، أماكن العمل، السفر، سيارات الأجرة والنقل والتوصيل، الاجتماعات، المراكز التجارية والمجموعات، التنظيف والتطهير البيئي، التجمعات، القطاعات العامة والخاصة، قطاع البترول والبتروكيماويات والغاز، الكهرباء، المقاولات، المشروعات القائمة، التجارة للتجزئة والمراكز التجارية، أسواق النفع العام، الأعمال التجارية والمكتبة، المطاعم والمقاهي، الطيران الداخلي، الحافلات، القطارات، مرافق الإيواء السكني، الخدمات البريدية واللوجستية، المزارع والتعدين. أبرز الاشترطات في مقرات العمل - يجب أن تكون أسطح المكاتب والهواتف ولوحات المفاتيح نظيفة ومعقمة. - تعزيز وتشجيع غسل اليدين بشكل منتظم من قبل الموظفين والعملاء. - وضع أدوات تعقيم اليدين في أماكن بارزة في مكان العمل. - التأكد من إعادة ملء موزعات المعقمات بشكل منتظم. - عرض الملصقات داخل مكان العمل التي توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين. - تعزيز إجراءات الوقاية الخاصة بالجهاز التنفسي. - الالتزام بارتداء الكمامات. - عرض ملصقات داخل مكان العمل عن إتيكيت العطس والذي يساهم في التقليل من انتشار الفيروس. - عدم المصافحة. - ترك مسافة آمنة «مترين بيننا وبين الآخرين». - الحد من التجمعات. - إعادة تنظيم مساحة المكاتب وضمان التباعد الجسدي بين الموظفين. - تشجيع الموظفين على استخدام السلالم والتقليل من استخدام المصاعد. - وضع لافتة واضحة عند المداخل والأماكن العامة توضح البروتوكولات الوقائية للموظفين. - تعيين مدير بروتوكول للتأكد من اتباع البروتوكولات الموضوعة . - إطلاع الموظفين على ما ينتظرهم عند عودتهم إلى مقر العمل. - تخصيص غرفة عزل في المبنى. - الصلاة على السجادة الشخصية وارتداء الكمامات القماشية. - تقفل صالات الأكل الجماعي والاستراحة وحضانة الأطفال في المنشآت. - استخدام الأكواب الورقية أو الشخصية للمشروبات. - استخدام بوابات منفصلة لدخول الموظفين وخروجهم إن أمكن. - استخدام سلالم مخصصة للنزول وأخرى مخصصة للصعود إن أمكن. - الاعتماد على الاجتماعات الرقمية قدر الإمكان.