جثا نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأميركية على ركبة واحدة، في تكريم صامت للرجل الأميركي الراحل من أصل إفريقي جورج فلويد، الذي قتل على يد ضابط في الشرطة في مايو الماضي. وتقدمت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي النواب الذين جثوا على ركبهم لمدة 8 دقائق و46 ثانية، وهي المدة ذاتها التي ضغط فيها ضابط أميركي على رقبة فلويد مما أدى إلى وفاته في 25 مايوم الماضي. وأشعل مقتل جورج فلويد في مدينة مينيابوليس في ولاية منيسوتا موجة من الاحتجاجات في مدن أميركية عدة، بما فيها العاصمة واشنطن، مما اضطر الجيش للنزول إلى الشوارع لإخماد غضب الشارع. ولم يعبأ آلاف المشيعين بالحر القائظ في ولاية تكساس الأميركية، الاثنين، لإلقاء نظرة الوداع على نعش جورج فلويد، الذي أقيمت لجثمانه مراسم تأبين في إحدى كنائس هيوستن حيث نشأ. وشارك في مراسم التأبين أسر الأميركيين من أصول إفريقية، الذين قضوا في أعمال عنف مشابهة على يد قوات الشرطة الأميركية، والذين عادت أسماؤهم للواجهة مجددا وسط مطالب بإنهاء مظاهر العنصرية في البلاد. وارتدى المشيعون قمصانا عليها صورة فلويد أو عبارة "لا أستطيع التنفس"، التي كررها الضحية مرارا أثناء توقيفه من ضابط شرطة مينيابوليس، في حين ارتدى فلويد حلة بنية اللون وهو مسجى في التابوت. وأعاد مقتل فلويد إلى الأذهان قضية إريك غارنر، الأميركي ذو الأصول الإفريقية الذي فارق الحياة عام 2014، بعدما خنقه شرطي أثناء اعتقاله في مدينة نيويورك. وأصبحت الكلمات الأخيرة للرجلين، وهي "لا أستطيع التنفس"، صرخة احتجاج في مظاهرات غاضبة على مستوى العالم، شارك فيها الآلاف رغم المخاطر الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا. مشروع للاصلاح كشف الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، بقيادة مجموعة من النواب ذوي الأصل الأفريقي، عن تشريع شامل يهدف لمكافحة العنف والظلم العنصري الذي ترتكبه الشرطة، وذلك بعد أسبوعين من الوفاة المأساوية لجورج فلويد، بعدما اعتقلته شرطة مدينة منيابوليس، مما أدى لاحتجاجات واسعة النطاق. ومن المقرر أن يتخذ مشروع القانون، المؤلف من 134 صفحة، خطوات كبيرة تشمل السماح لضحايا سوء سلوك الشرطة بمقاضاتها للحصول على تعويضات، وحظر تكبيل المعتقل مع الضغط على رقبته، وإلزام أفراد قوة إنفاذ القانون باستخدام كاميرات تثبت بملابسهم، وفرض قيود على استخدام القوة المميتة، كما يسهل إجراء تحقيقات مستقلة مع مراكز الشرطة التي يرتكب أفرادها أنماطا من سوء السلوك. وقالت كارين باس، زعيمة كتلة النواب ذوي الأصول الأفريقية في الكونغرس في مؤتمر صحفي "بالنسبة لوظيفة يحظى صاحبها بسلطة القتل، يجب أن تكون وظيفة تستلزم أن يضطلع بها أفراد على درجة عالية من التدريب ويخضعون للمساءلة من الشعب". ولا يدعو مشروع القانون إلى خفض أو إلغاء تمويل مراكز الشرطة، وهو ما يطالب به بعض المحتجين والنشطاء بشكل متزايد، لكن النواب دعوا إلى تعديل أولويات التمويل. وقالت السناتور كمالا هاريس، التي يعتقد أنها قد تخوض انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر، على منصب نائب الرئيس مع جو بايدن "لقد خلطنا بين تأمين المجتمعات وتعيين المزيد من أفراد الشرطة ليجوبوا الشوارع.. بينما الطريقة الصحيحة في الواقع للوصول إلى مجتمعات آمنة ناجحة هي الاستثمار في تلك المجتمعات". ويأمل الديمقراطيون في عرض مشروع القانون على مجلس النواب قبل نهاية يونيو، لكن لم يتضح بعد إلى أي مدى سيتم قبوله في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون.