في الأسبوع الماضي أعلنت وزارة الداخلية تعليق العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين في المملكة وذلك بناء على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد على أن يتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى انتفت الأسباب التي دعت اليه، وقبل ذلك تم تعليق الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف وذلك من خارج المملكة وتعليق التأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار الفيروس الجديد منها خطراً، كما تم عمل المزيد من الإجراءات الاحترازية الإضافية عند المنافذ الحدودية تجاه الأشخاص الذين زاروا دولاً موبوءة بفيروس كورونا الجديد. الدولة تتعامل مع القضية بشكل جاد وحازم لأنها تمس أرواح المواطنين والمقيمين، فانتشار الوباء -لاسمح الله- خصوصاً في مناطق ومدن مزدحمة بالمعتمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم كمكة المكرمة أو المدينةالمنورة من شأنه أن يؤدي إلى كارثة كبرى، ومن هنا جاءت مسؤولية المملكة للمحافظة على أرواح المسلمين وهو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية والتي جاءت لتحقيق المصالح للناس والمجتمعات البشرية ودفع الأذى عنهم قبل وقوعه ومن ذلك ما تقوم به رئاسة شؤون الحرمين من رفع لوعي قاصدي الحرمين تجاه الفيروس. هذا التفاعل والتعامل السريع مع الأزمة من قبل المملكة العربية السعودية استشعاراً منها بمسؤولياتها تجاه مواطنيها والمقيمين والمسلمين في كل أنحاء العالم قابله استهتار وتجاهل من قبل الحكومة الإيرانية تجاه هذا الوباء وتجاه مواطنيها مما ساهم في ارتفاع أعداد المصابين يوماً بعد يوم حتى وصلت يوم الأربعاء الماضي قرابة 3,000 حالة في حين وصل عدد الوفيات حوالي 100 حالة وفاة ومن المتوقع أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير فبعض المسؤولين الإيرانيين يتكتمون على الإحصاءات الحقيقية، في حين أكد عدد من المواقع تفشي الفيروس في البلاد وأنه قد أصاب كل الأقاليم تقريباً كما أصيب بالمرض عدد من مسؤولي الدولة منهم وزير الصناعة ورئيس منظمة خدمات الطوارئ وقرابة 23 نائباً برلمانياً، في حين لقي قائد حماية المعلومات للقوات البرية حتفه بسبب إصابته بالفيروس كما أفاد بعض الأطباء الإيرانيين بأن التقليل من أهمية فيروس كورونا من قبل الحكومة أدى إلى انتشاره في البلاد. فرق كبير بين من يهدف إلى منع انتشار الفيروس على أراضيه وخصوصاً في أماكن التجمعات الكبرى والمزارات الدينية من أجل حماية مواطنيه والمقيميين والعالم، وبين من يتهاون في اتخاذ تلك الإجراءات الاحترازية ويتجاهل أي تحذيرات دولية فيزيد من معاناة شعبه ويضيف إلى ويلات الفقر والقمع والظلم سوء النظام الصحي والإجراءات الوقائية ليغدو بؤرة ومركزاً لتصدير الوباء لدول المنطقة بصفة خاصة والعالم بشكل عام كما كان مركزاً لتصدير الإرهاب.