اعتبرت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن الاتفاق الروسي التركي، الذي تم التوصل إليه مساء أمس الخميس في موسكو لوقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا لا يزال هشًا ويتضمن عددًا من "النقاط الغامضة". وقالت الرئاسة الفرنسية "توافق الروس والأتراك على قاعدة أنتجت اليوم وقفًا إطلاق نار لم يترسخ جيدًا بعد"، مشيرةً إلى "خفض للتصعيد العسكري لكن مع استمرار عدد من التحركات ميدانيا". وأضافت "يتضمن هذا الاتفاق عددًا من النقاط الغامضة، ومسائل يصعب التعامل معها، خصوصًا بشأن الانسحاب من الطرق الدولية أم 4 وأم 5، وحديثًا عن دعم سياسي وإنساني. لا وضوح بشأن ترتيباته". وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان مساء الخميس عن وقف لإطلاق النار في إدلب بعد تصعيد للعنف في الأسابيع الأخيرة في المنطقة. وينص الاتفاق على تسيير دوريات مشتركة بدءًا من 15 مارس، على مسافة واسعة في محيط طريق "ام فور" الدولي الذي يربط محافظة اللاذقية الساحلية بمدينة حلب، ثاني كبرى مدن سوريا. ويتطلع الطرفان إلى إنشاء "ممر آمن" بمسافة ستة كيلومترات من جانبي الطريق، ما يعني ضمنيًا منطقة عازلة بعرض 12 كيلومترًا. وتابعت الرئاسة الفرنسية "الأجندة الروسية تبقى واضحة جدًا، أي السيطرة على كامل سوريا لصالح نظام بشار الأسد". وأضافت "على الأتراك الاختيار بين شراكتهم الصعبة مع روسيا والدعم الذي يمكن أن يطلبوه من الحلفاء ومن الأوربيين". ودحضت باريس فكرة عجز الأوربيين أمام موسكو وأنقرة في الأزمة السورية، مشيرةً إلى الوسائل المالية التي يملكونها لمساعدة اللاجئين وإعادة الإعمار المستقبلية للبلاد ووجود التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا. وأكد الإليزيه "ما دام فلاديمير بوتين قادرًا على القصف هنا أو هناك، ورجب طيب إردوغان على لعب عدة أوراق مرةً واحدة، والإيرانيون على نشر مقاتلين. فسيملكون الأفضلية على الأرض، لكنهم لا ينتجون معادلة مستقرة في سوريا". وأوضحت الرئاسة الفرنسية "لا يمكن لا للروس ولا الإيرانيين ولا الأتراك أن يحققوا استقرارًا في سوريا بشروطهم"، مضيفةً "في ما يتعلق بالناحية الإنسانية، لن تأتي المساعدة لا من روسيا ولا تركيا ولا إيران". واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لقاء أواخر شباط/فبراير مع الرئيسين الروسي والتركي حول الأزمة السورية. لكن لم يعلن الكرملين حتى الآن عن موقفه إزاء اللقاء.