رجحت وكالة بلومبرج لجوء السعودية إلى رفع معدلات الإنفاق العام الجاري من أجل الوصول إلى النمو المستهدف عند 2.3% مقابل أقل من 1% فى 2019، وذلك بهدف التغلب على تداعيات كورونا وانخفاض أسعار النفط. وأشارت الوكالة إلى أهمية الإصلاحات المالية وانعكاساتها الإيجابية على القطاع غير النفطي، منوهة بتقرير هيئة الإحصاء الأخير الذي أشار إلى ارتفاع النمو غير النفطي بنسبة 3.3% خلال 2019. وقالت إن السعودية بحاجة إلى رفع النمو غير النفطى بنسبة 4% حتى تتجاوز الآثار السلبية لانخفاض النفط وكورونا. ورجحت أن تكون التقديرات الأولية لأسعار النفط في ميزانية العام الحالي عند 60 دولارا، يأتي ذلك في ظل تقديرات وزارة المالية بأن تبلغ الإيرادات النفطية العام الحالي 513 مليار ريال وغير النفطية 320 مليار ريال. ويرى الخبراء أن هذه التقديرات تبدو متحفظة للغاية، وتأخذ بعين الاعتبار التقلبات السعرية، والتوترات الجيوسياسية التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط. ووفقا للتقديرات، فإن السعودية بحاجة إلى ارتفاع سعر النفط فوق 70 دولارا للبرميل من أجل معادلة الميزانية التي تشهد عجزا بمقدار 187 مليار ريال تمثل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وتسعى المملكة خلال اجتماعات أوبك في الساعات المقبلة لإجراء خفض إضافي لدعم أسعار النفط التي تشهد تراجعا ملموسا عند مستوى خمسين دولارا.