بدلاً من اعتماد الدول الفقيرة على الدول الغنية، وعلى قروض البنك الدولي والأرباح الهائلة التي تعود للبنك من فوائد تلك القروض، وما يحصل من ابتزاز البنك لتلك الدول اقتصادياً وسياسياً، فالغرب لا يريد خيراً للدول النامية خاصة الإسلامية منها مهما أبدى من حسن نية، يجب أن تعتمد الدول على الله ثم على نفسها من خلال إيجاد موارد اقتصادية ذاتية لها، وتحسين الوضع الاقتصادي لها في نفس الوقت أيضاً، بعيداً عن رفع الأسعار الذي يثقل كاهل مواطنيها، ومن الأمثلة على الموارد الاقتصادية الذاتية زراعة جميع المحاصيل الزراعية، خاصة القمح والأرز والبن والشاي، وكذلك الأعلاف، لكثرة استهلاكها، والحرص على الزراعة العضوية للفوائد الصحية التي تعود على المستهلك، وتصدير الفائض للخارج، ويتم سقي هذه المحاصيل بإحدى الطرق التالية (تحلية مياه البحر، مياه الأمطار المباشرة أو إنشاء سدود وتخزينها فيها، مياه الآبار الجوفية، مياه الأنهار) مع الحرص على استخدام وسائل الري الحديثة الموفرة للماء، وتصنيع جميع المعادن والمواد الموجودة في الدولة، وتصدير الفائض للخارج، وإنشاء أماكن ترفيهية وسياحية في جميع المدن، والاستثمار في وسائل النقل ومنافسة القطاع الخاص، والاستثمار كذلك في صناعة الأدوية وبيعها داخلياً وخارجياً بأسعار تنافسية وغير ذلك من الموارد الاقتصادية بعيداً عن المال الخاص، وعمل أنظمة وقوانين مشددة جداً لمكافحة الفساد وتبديد المال العام الذي أكل الأخضر واليابس، فالدول الغنية هي أولى بأموالها من غيرها لإنفاقها على شعوبها واستثمارها لتنميتها لكي تعود لها عند الأزمات، بدلاً من استنزافها من قِبل الدول الفقيرة التي بإمكانها الاعتماد على نفسها لكي تحرص عليها وتنفقها بالشكل الصحيح، فتقديم المساعدات يشجع تلك الدول للاتكال على غيرها، ويجعل الفساد يستشري فيها وربما أن بعض حكومات تلك الدول تسرق المساعدات ولا يصل للشعوب إلا الفتات، لأنهم لم يتعبوا في الحصول على المال، مجرد أنها أتتهم جاهزة مجهّزة بكل سهولة على شكل مساعدات، ويستثنى من كلامي الدول التي يقع فيها كوارث مفاجئة، ويجب أن تسلّم مساعدات الكوارث المفاجئة إلى الشعب مباشرة يداً بيد.