فرضت القاضية غادة عون نفسها على الساحتين العدلية والسياسية في لبنان. ومن موقف إلى آخر ودعوى إلى أخرى، تمضي غادة فوق ألغام الخلافات والاستقطابات السياسية، فضلا عن تباين المواقف العدلية، والتي أسفرت ذات مرة عن قرار من النائب العام في جبل لبنان بكف يدها. وبالأمس ارتفعت حدة الخلاف بل الصياح حول قرار غادة عون بتوقيف رئيسة مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيروت هدى سلّوم، بعد دخول النائب هادي حبيش إلى مكتبها بصفته الوكيل القانوني ورغم قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالة القاضية للتفتيش القضائي، فإنها تصر على الادعاء ضدّ حبيش بتهمة «معاملة الشدّة، والقدح والذمّ وتحقير القضاء»، مطالبة بالتحقيق معه! في المقابل سارع النائب حبيش بتقديم دعوى ضدّ القاضية عون، بتهمة معاملته بالشدّة وبالقدح والذمّ وتحقير نواب ومحامين، مؤكداً أنه تقدّم بالدعوى ضمن مهلة ال24 ساعة، كي تسري ملاحقة القاضية المذكورة بالجرم المشهود. في هذه الأثناء أوضحت مصادر قضائية أن الإحالة على التفتيش لا تعني إيقاف القاضية عن ممارسة مهامها على رأس النيابة العامة في جبل لبنان، لأن هكذا إجراء رهن بقرار يصدر عن وزير العدل (ألبيرت سرحان)، أو توصية تصدرها هيئة التفتيش بنتيجة التحقيقات. يذكر هنا أن القاضية نفسها ادعت، على رئيس حكومة لبنان الأسبق نجيب ميقاتي، وأفراد من عائلته ومصرف يمتلك أسهما فيه، ونسبت إليهم ارتكاب جرم «الإثراء غير المشروع، عبر الحصول على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان». بل إنها أحالت الادعاء على قاضي التحقيق الأول في بيروت (بالإنابة) القاضي جورج رزق، مطالبة باستجواب المدعى عليهم واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم. قبل ذلك، وفي إشكالية أخرى قرر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عدم النظر إلى قرار القاضية غادة آمرا بإطلاق أربعة موقوفين في جونيه كانت قد رفضت إطلاقهم! وفي ملف القاضية عون أيضا خلاف كبير مع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، والذي اتهمها بأنها رفضت تعيين طبيب شرعي لمعاينة الموقوف حسان توفيق، مؤكدة أنه اتهام غير صحيح بتاتا، ولافتة إلى أنها نقلت الموقوف إلى المستشفى وعينت لجنة طبية لمعاينته، وطالبة سؤال الوالد المحامي الضيقة عن ذلك!
