أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الجهة المسؤولة عن توطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة، عن الإنجازات التي حققتها في قطاع الصناعات العسكرية والأمنية المحلي، مؤكدة أن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وفي مقدمتها توطين 50% من إنفاق المملكة العسكري. وجاءت الإنجازات في مؤتمر صحفي تحدث فيه محافظ الهيئة، المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، الذي أعرب عن فخره بجهود فريق عمل سعودي بالكامل استطاع أن يضع أسس قطاع واعد من خلال عمل ركائز الهيئة الثلاث وهي الصناعة، والمشتريات العسكرية، والبحوث والتقنية.و قال العوهلي: «بدأنا بحصد نتائج التطوير الذي أجرته الهيئة على آلية المشتريات العسكرية من خلال توحيد القوى الشرائية للجهات الدفاعية والأمنية في المملكة، حيث حققت الهيئة قيمة مضافة عالية لمشتريات القطاع العسكري والأمني في العديد من المجالات بوفر يبلغ حوالى 900 مليون ريال سعودي. وشهد المؤتمر الصحفي تسليم الهيئة أول مجموعة من التصاريح لعدد من الشركات تتقدمها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية للتقنيات المتقدمة، وشركة سندس المتقدمة للصناعة، وأكد العوهلي أن عدد المستخدمين المسجلين عبر بوابة التراخيص الصناعية قد بلغ 180 مستخدماً بإجمالي عدد طلبات التراخيص للتصنيع والخدمات وصلت إلى 95 طلباً. وتطرق العوهلي في كلمته إلى التأثير المرتقب لتوطين الصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة بقوله: «البعد الاقتصادي والاجتماعي لتوطين 50% من إنفاق المملكة العسكري فسيشمل بناء قطاع بقيمة تفوق 30 مليار ريال سعودي في عام 2030، والمساهمة في التنويع الاقتصادي للمملكة عبر دعم الناتج المحلي غير النفطي بحوالى 90 مليار ريال سعودي إجمالي حتى عام 2030». وأردف بقوله: «سيستحدث توطين 50% من الإنفاق العسكري حوالى 40 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات الداعمة خلال الأعوام العشرة المقبلة، وستشغل الكفاءات المواطنة النسبة الأكبر منها».