قالت وزارة العدل: إن المحاكم العمالية لا تنظر في قضايا المستحقات المالية التي تتعلق بتأخر الرواتب وحقوق نهاية الخدمة إلا بعد مرور 21 يوماً من التقدم لمكتب العمل الذي يقع في نطاق اختصاصه، لمحاولة التسوية ودياً، وفي حال عدم التسوية بالإمكان رفع الدعوى للمحاكم. جاء ذلك رداً على السؤال العدلي اليومي في موقعها نصه: أريد أن أتقدم بدعوى عمالية ضد صاحب العمل للمطالبة بمستحقاتي، فما هي الطريقة؟. ووفقا للإحصاءات المنشورة، فإن عدد الجلسات العمالية بلغت خلال شهر محرم الماضي 4283 جلسة، وجاءت المحاكم العمالية في المرتبة الخامسة من حيث عدد القضايا والجلسات المنظورة، وتعد التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك. وحددت وزارة العدل 6 أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستئناف، وهي ما تسمى الدعاوى «الميسرة». وتتمثل في القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال، والمطالبة بشهادة الخدمة، والمطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، وأيضا الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ماعدا الفصل عن العمل، وكذلك الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ودعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت الدعوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال.
