باشرت أمس (الإثنين) 25 محكمة عمالية أعمالها في جميع المناطق، تنفيذا لقرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، القاضي بتوليها النظر والبت في جميع القضايا العمالية، واستقبالها المعاملات من إدارات التسوية في المحافظات القريبة التي لا توجد فيها محكمة عمالية. ونص تعميم الوزير على أن تستمر الدوائر المختصة حاليا بتنفيذ قرارات وأوامر هيئات تسوية الخلافات العمالية، فيما يكون تقديم الدعاوى وتقييدها وإحالتها لتلك المحاكم والدوائر العمالية إلكترونيا. وصنف مجلس القضاء الأعلى الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (تدقيقا أو مرافعة)، والتي تشمل الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في الدعاوى العمالية في 6 أنواع من القضايا التي تكون أحكامها نهائية ولا يقبل الاعتراض عليها، وهي القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال، المطالبة بشهادة الخدمة، المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ماعدا الفصل من العمل، الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، دعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذا كان الدعوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال. من جانبه، أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عقب تدشينه أعمال المحاكم العمالية وتفقده المحكمة العمالية بالرياض أمس (الإثنين)، أن مسار العمل في المحاكم العمالية سيكون رقمياً بالكامل بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز. وبين أن المحاكم العمالية ستكون أنموذج عمل يُستفاد منه في المحاكم الأخرى، وأن القضاة المخصصين للقضاء العمالي في محاكم الدرجة الأولى والاستئناف روعي عند ترشيحهم تنوع خبراتهم وتجاربهم وفق معايير الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة.
