ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر الجاري إلى 5.87% من إجمالي السوق، مقارنة ب5.81% بنهاية الأسبوع الذي سبقه، وذلك نتيجة لعمليات شراء صافية بلغت نحو 2820 مليون ريال تمت خلال الأسبوع. وواصلت ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين خلال الأسبوع المنتهي تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق، تزامنًا مع دخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي» مع بدء تنفيذ المرحلة الرابعة لانضمام السوق للمؤشر، ودخول الصناديق التابعة لمؤشر «إس آند بي داو جونز» مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لانضمام السوق للمؤشر. وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرون المؤهلون والمستثمرون المقيمون)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين. وتراجعت ملكية الخليجيين بشكل تدريجي خلال عام 2017، بعد أن وصلت إلى مستوى 2.40% في أبريل 2017، لتبلغ ملكيتهم في المتوسط 2.06% خلال عام 2018. وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.03% لتصل إلى 8.44%، مسجلة أعلى مستوى لها على الاطلاق. ويمثل الملاك الأجانب المؤسسون ما نسبته 2.57% من إجمالي ملكية الأجانب في السوق. وشهد العام الحالي مرحلة الحصاد لرحلة الإصلاحات الجارية في السوق السعودي منذ 4 سنوات، وذلك باكتمال الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي على مرحلتين، وقرب اكتمال الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل في مارس المقبل، وتمثلت الإصلاحات في خفض الأصول المطلوبة بالشركات الراغبة في الاستثمار إلى 500 مليون دولار والسماح بالبيع على المكشوف والتسوية خلال يومي عمل، كما تم الإعلان عن السماح للمستثمرين الأجانب الاستراتيجيين بنسبة تملك 100% بشرط البيع بعد عامين.