قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، إنه يحق للمقترض طلب إعادة جدولة أقساط قرضه من البنك في حالتين. وأوضح أن الحالة الأولى تتمثل في حدوث ظرف إجباري بسبب تغير ظروف العميل مثل انقطاع الدخل أو ترك الوظيفة أو الفصل، مبينا أنه عادةً تتم الجدولة في هذه الحالة بتكلفة ثابتة إذ لا يحق للبنك رفع التكلفة على العميل عند إعادة الجدولة. وأضاف أن الحالة الثانية تتمثل في إعادة الجدولة الاختيارية والتي تتم في حال وافق البنك على ذلك، مع أحقية البنك في هذه الحالة في تغيير التكلفة ورفعها على العميل.